بعد أن نالت الحكومة السلامية ثقة نيابية مريحة الاربعاء، يفترض أن تباشر فورا في ورشة على أكثر من صعيد في بلد منهار على كل المستويات، خارج من حرب دمرته بشرا وحجرا وبنى تحتية.

لكن الاولوية هي لبسط سيادة الدولة على كامل اراضيها وإلا عبثا يبني البناؤون بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية". فـ"ألفباء" قيام أي دولة، يتمثل في حصر السلاح بيد القوى الشرعية. هذه النقطة ركزت عليها القوى السيادية في مداخلاتها في جلسة مناقشة البيان الوزاري الثلثاء والاربعاء وشكلت نقطة تقاطعت عندها هذه الاطراف في كلماتها، وبدا لافتا وفق المصادر ، اصرارها على إلزام الحكومة بوضع مهل زمنية سيتم خلالها جمع السلاح المتفلت.

فقد رأى نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان أن "المدخل الأساسي لأي إصلاح يبدأ بنزع اي سلاح غير شرعي، وقال: "المطلوب سيطرة الدولة على كامل حدودها وكامل مرافقها، وأي تأخير في تنفيذ هذه الأمور سيؤخّر الإنقاذ وعلاقة لبنان الدولة بالدول كافّة". كما طلب "من رئيس الحكومة نواف سلام وضع جدول زمني يتضمن تسليم السلاح وكل البنى العسكرية إلى الجيش في مدة لا تتجاوز الأشهر".

وبينما رفض رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في مداخلته، اللامساواة بين اللبنانيين التي يمثلها إمساك فريق واحد منهم فقط بالسلاح، لم يكن حزب الكتائب بعيدا من مطلب تحديد مهلة لعملية تسليم السلاح، غير انه طالب حزب الله بتحديدها. فقد رأى المكتب السياسي الكتائبي في اجتماع عقده مطلع الاسبوع أن "كلام الشيخ نعيم قاسم بالتسليم بوجود الدولة وإيلائها مسؤولية التحرير وإعادة الإعمار يجب أن يكون جازماً وغير مشروط بأي شكل من الأشكال، فإذا كان حزب الله عازماً حقيقةً على العودة إلى الدولة، فمن واجبه أن يتوجّه بخطاب وطني لبناني موحِّد، وأن يعمل وبسرعة على جدولة عملية تسليم سلاحه للشرعية والإنصياع لأحكام الدستور والقوانين أسوة بباقي اللبنانيين".

بحسب المصادر، فإن ما بات الجميع يعرفه، وهو امر واقع سواء أعجبنا أم لم يعجبنا، هو ان أي عاصمة عربية او خليجية او غربية، لن تساعد لبنان لا في اعادة الاعمار ولا في سواه، اذا لم يطبق الطائف والقرارات الدولية والإصلاحات السيادية لا الاقتصادية فقط. على اي حال، الدولة التي يتوق اليها اللبنانيون لن تقوم في ظل وجود ميليشيات وسلاح في يد هذا الحزب او ذاك الفصيل.

لذلك، الامل كبير على الوزراء السياديين ليضغطوا من داخل الحكومة، لوضع خطة مفصلة ومحددة زمنيا تُكلف الاجهزة والقوى الشرعية بتطبيقها لبسط سيطرتها وحدها على الـ١٠٤٢٥، تختم المصادر.