أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية وقانون العفو إلى ٢٠ تشرين الأول بعدما لم يتأمّن النصاب في الجلسة المسائيّة التي كانت ستبحث العفو.

وكانت لجنة قانون العفو قد قرّرت طلب ترحيل اقتراح العفو لمزيد من الدرس الى اول جلسة تشريعية تعقد بعد بدء الدورة العادية لمجلس النواب والتي يمكن ان تتزامن مع جلسة إنتخاب اللجان.

بري أسف للمنحى الذي وصلنا إليه، وقال:"التصرف الذي حصل اليوم في موضوع قانون العفو هو كمن يرى باخرة تغرق ولا يبادر الى إنقاذها قبل الغرق وطرحي كان التخفيف من السجون بعد تفشي كورونا، وكان يجب إقرار أي قانون وليس بالضرورة ما كان مطروحاً".

واشار الى ان الجلسة المقبلة ستكون في 20 تشرين الأول سيتم خلالها انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء بدلاً من النواب المستقيلين، و"بعدها سأفتح جلسة تشريعية لإقرار قانون العفو في حال توصّلت اللجنة إلى اتفاق".

وقال بري:"وضع الوباء يتفاقم ولم يعد لدينا أسرّة كافية، فماذا سنقول للمصابين بالسجون؟ هل نقول للمساجين نحن غير قادرين على تقديم الطبابة لكم؟".

أضاف:"ليس من الضروري أن يتم الإفراج عن تجّار المخدرات، ومن قال أريد العفو عن أهالي البقاع والجنوب فقط؟" .

وتابع بري:"اقتراح العفو يمكن تعديله واعادة البحث فيه واخشى ان نصل الى 900 حالة كورونا في السجون من دون أن نكون قادرين على معالجة المصابين" مشددا على ان اقتراح العفو ليس قرآنا ولا انجيلا ويمكن تقديم أي اقتراح آخر.

النائب علي حسن خليل قال من الأونيسكو ان الرئيس برّي ارتأى أنّ تأجيل الجلسة قد يكون مخرجاً لكي يتسنّى لنا النقاش قبل الجلسة المقبلة بشأن اقتراح العفو العام والكتل لم تكن منسجمة مع نفسها في مقاربة الموضوع.

وأوضح ان قانون العفو العام تستثنى منه الجرائم المرتكبة بحق الجيش والإرهاب الداخلي والخارجي و"كنّا مستعدّين للتعاطي مع النقاش بطريقة إيجابيّة وما من قانون مثالي ولكن يجب أن يراعي الأوضاع التي تواجهنا على الأرض لا سيّما موضوع كورونا" مشددا على اننا أمام فضيحة قانونية لها علاقة بمئات الموقوفين الذين تؤخر محاكمتهم لأسباب غير موضوعية.

اما النائب غازي زعيتر فلفت الى ان قانون العفو العام تمت دراسته من قبل كل الكتل بمن فيهم نواب مستقيلون مؤكدا ان اقتراح قانون العفو مع تشديد العقوبات على كلّ إرهابي وكلّ من تعرّض للجيش اللبناني والقوات المسلحة جميعاً.

وكشف ان تكتل الجمهورية القوية وكتلة لبنان القوي وكتلة المستقبل رفضوا اقتراح العفو العام و"عليهم تحمّل المسؤولية امام ما يحصل في السجون".