وافق المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، على إخلاء سبيل هنيبال معمر القذافي مقابل كفالة 11 مليون دولار أميركي. (مليون كفالة، وعشرة ملايين لضمان جزء من الحقوق الشخصية)، ومنعه من السفر لمدة شهرين، في إطار التحقيقات المستمرة بقضية اختطاف الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، وإخفائهم. في المقابل أشار المحامون، فريق الدفاع عن القذافي، إلى أن موكلهم لا يملك هذا المبلغ. وقال أحد المحامين "موكلي لا يملك المبلغ، اعتقل تعسفياً لـ 10 سنوات، وهذا الرقم غير منطقي".

جلسة استجواب

ومثل نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي أمام المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة اليوم بعد عشر سنوات على احتجازه في بيروت، بناءً على طلب عائلة الإمام المغيّب السيد موسى الصدر باعادة استجوابه. 

وبدأت جلسة التحقيق قرابة الحادية عشرة بقصر عدل بيروت في حضور ثلاثة محامين عنه بينهم فرنسي. وحضر الجلسة رئيس المحامين الدوليين أنطوان عقل وعدد من المحامين بوكالتهم عن عائلات الإمام موسى الصدر الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.

وقبيل الجلسة، أشارت المحامية إيناس حراق من فريق الدفاع عن القذافي إلى أن "الجلسة اليوم ليست موعد اختبار للقضاء اللبناني؛ إنما امتحان لضمير الدولة اللبنانية." 

ووسط إجراءات أمنية مُشددة، حضر القذافي إلى قصر العدل بيروت، مرتديًا قبعة سوداء، ونظارات شمسية، وحاول تجنب السماح للموجودين في النيابة العامة التمييزية بالتدقيق في ملامحه. وقد مُنع الاعلام من التقاط أيّ صورة له، بطلبٍ منه أيضًا؛ إذ كرر أمامهم عدم رغبته بتسريب أي صورة له خلال دخوله إلى جلسة الاستجواب.

تفاصيل جلسة الاستجواب

لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة، مثل القذافي أمام حمادة. ووفق مصادر "المدن" كرّر عبارة "لا أعلم" و "لا أذكر" خلال جلسة الاستجواب. لم يقدم القذافي أيّ معلومة جديدة إلى القضاء اللبنانيّ. ولم يعطِ أيّ إجابة واضحة عن بعض الأسئلة التي طرحت عليه. وتشير مصادر "المدن" إلى أن القذافي أفاد خلال الجلسة أن "توقيفه في العام 2015 كان لمصلحته الشخصية، فهناك مذكرة توقيف أصدرت بحقه من ليبيا وعممت عبر الإنتربول وكان يخشى أن تلقي السلطات الليبية القبض عليه آنذاك".  

واعترف أمام حمادة أن الصور التي عُثرت في القرص الصلب HARD DISK الخاص به والذي تضمن صورًا شخصية عائلية وصورة مركبة ومسيئة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، تعود إليه خلال فترة شبابه، مبرّرًا أن "بري كان يوجه الانتقادات لوالده معمر القذافي". وخاطب حمادة: "هل ستوقفني 10 سنوات إضافية بسبب هذه الصورة؟". 

وحسب معلومات "المدن"، بعد احتجاز القذافي في لبنان،  سُلّم لبنان هذا القرص الصلب، وكان يتضمن عدة ملفات مشفرة، وصورًا عائلية للقذافي وصورة بري المركبة. وباشرت آنذاك شعبة المعلومات فتح هذه الملفات، وتبيّن وجود ملفات ادارية ومعلومات خاصة عن السجون الليبية، وتفاصيل عن أسماء المعارضين للنظام الليبي، وأسماء السجناء هناك، ومراسلات الشرطة العسكرية والتحقيقات، ولوائح باسماء الفارين والمعارضين، ومقاطع مصورة يظهر فيها تعذيب بعض الأشخاص خلال التحقيقات في السجون الليبية. وفي جلسات استجواب القذافي السابقة، خلال السنوات الماضية، سُئل عن هذا القرص الصلب، وأكد القذافي أنه لا يعود إليه. أما في جلسة استجوابه اليوم، فأوضح أن هذه الملفات السياسية وضعت في القرص الصلب أثناء وجوده خارج ليبيا، ولا علاقة له بها، أما الصور الشخصية فتعود إليه. وتضيف مصادر "المدن" أن القذافي طلب من حمادة تعيين خبير تقني ليثبت للقضاء أن هذه الملفات وضعت لاحقًا في الـHARD DISK. 

وتتابع المصادر أن القذافي أوضح اليوم أمام حمادة أن عبدالسلام جلود هو من ورّط ليبيا. ويذكر أن جلود هو عسكري ليبي، وعضو مجلس قيادة الثورة في ليبيا، ورئيس مجلس الوزراء الليبي السابق، واعتبر الرجل الثاني في ليبيا بعد القذافي في العام 1992. وفي الشق المتعلق بملف التحقيقات الليبية حول اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه، أشار القذافي إلى أنه يتوقع أن النائب العام الليبي الصديق الصور قد يعاود التعاون مع السلطات اللبنانية في هذه القضية. 

وبعد انتهاء جلسة الاستجواب، قرر حمادة البت في طلب إخلاء السبيل في هذا اليوم تحديدًا. ووافق على إخلاء السبيل مقابل دفعه كفالة 11 مليون دولار أميركي، ومنعه من السفر لمدة شهرين. 

ووفق معلومات "المدن"، فإن القذافي سيبقى محتجزًا داخل السجن حتى تأمين هذه الكفالة. خصوصًا أن تغلق النيابة العامة المالية تغلق يومي السبت والأحد. وهذه الإجراءات تحتاج إلى المزيد من الوقت لإتمامها على نحوٍ قانونيّ. وأشارت مصادر "المدن" إلى أن فريق الدفاع القانوني عن القذافي يعترض على هذه الكفالة بحجة وجود عقوبات على عائلة القذافي، وهذا يعني وجود صعوبة في تأمين الملبغ نقدًا، وسيتقدم المحامون بطلب أمام حمادة لإلغاء هذه الكفالة أو تخفيضها. وبالتالي لا إمكان لإخلاء سبيله قبل بداية الأسبوع المقبل إذا جرى تأمين الكفالة. 

وتشير معلومات "المدن" إلى أن مشاورات حصلت بين حمادة والمدعي العام التمييزي جمال الحجار بعد انتهاء جلسة الاستجواب. علمًا أن هذه القضية حصدت اهتمامًا قضائيًا وسياسيًا بالغًا خلال الأسابيع الماضية، والكثير من المؤشرات كانت توحي باتجاه القضاء إلى حل هذا الملف وإمكان إخلاء سبيل القذافي.