انتخب أعضاء المجلس الدستوري الجدد القاضي طنوس مشلب رئيسا (مارونيا) واكرم بعاصيري نائبا للرئيس (سنيا) وعوني رمضان امينا للسر (شيعيا) كما جرت العادة، ولا يستند ذلك لا على قانون ولا على عرف دستوري.

وقدّم رئيس المجلس الدستوري السابق عصام سليمان خلال حفل التسليم والتسلم جردة لولاية المجلس معلنا أننا واجهنا الصعوبات من أجل تعزيز الثقة بالمجلس الدستوري واستعادة دوره بعد ان تعطّل عمله طيلة 4 سنوات اقتناعا منا بأن المجلس الدستوري ركن اساسي في بناء دولة الحق والمؤسسات وتطوير تجربة لبنان وضبط عملية التشريع في اطار القواعد التي رسمها الدستور.

وقال:" قررنا إغلاق الباب في وجه من يريد التدخل في شؤوننا وفرض احترام المجلس على الجميع ابتداء من المسؤولين" مشددا على أن لبنان لا يقوم الا على تحقيق العدالة وضمان الحقوق وصون الحريات.

وأضاف:"ان استقلالية المجلس الدستوري التي تشبثنا بها شرط لممارسة دوره والقيام بمهامه لاسيما في دولة اعتاد السياسيون فيها على التدخل في شؤون المؤسسات لصالحهم ولو على حساب الصالح العام".

واشار سليمان الى ان المجلس أصدر القرارات بالعطون المتراكمة منذ 2005 الى ان "تعرّض عملنا لنكسة نتيجة امور خارجة عن ارادته عند النظر في طعن تمديد ولاية مجلس النواب عام 2013" معتبرا ان الطعون بالقوانين كانت قليلة نسبيا بسبب القيود الموضوعة على تقديمها .

أضاف:" من خلال تجربتنا ادركنا ان صلاحيات المجلس الدستوري في لبنان ضئيلة ومقيدة ودون صلاحيات مجالس الدول العربية ولا يمكنه في اطار الصلاحيات والقيود ان يقوم بالدور المرجو منه في ضبط عملية التشريع وتحقيق العدالة ".

ولفت الى أن موازنة المجلس الدستوري هزيلة ورغم ذلك حققنا وفرا في الانفاق وقال:"أمام المجلس الدستوري الآن 3 طعون في الانتخابات الفرعية في طرابلس واثنين في قانون موازنة 2019 ".

وختم سليمان بالقول:"ننهي ولايتنا وقد امتدت 10 سنوات ونيفا وضميرنا مرتاح وكفنا نظيف ورؤوسنا مرفوعة وقد أدينا الرسالة التي جئنا من اجلها رغم المناخ السياسي غير الملائم".

هذا وسلّم سليمان ملفات الطعون لدى المجلس الدستوري وهي بالانتخابات الفرعية في طرابلس بالاضافة الى طعنين بقانون الموازنة الى الرئيس الجديد طنوس مشلب 

الذي قال رداً على اتهامه بأنه هيئة سياسية: "كلنا لنا خلفياتنا لكننا قادرون على وضعها جانباً والعمل كمحكمة".