في مقابلة تلفزيونية أخيراً، أشار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى أسباب تقنية للأزمة، فيما أصدرت المديرية أول من أمس بياناً أكدت فيه «حرصها على إنجاز المعاملات كافة في الأوقات التي تفرضها ظروف الخدمة من جهة، وضغط العمل والقدرات التقنية من جهة». توضيح إبراهيم وبيان المديرية أتيا بعد ارتفاع منسوب الشكاوى من «بطء عمل» الأمن العام، الذي وجد نفسه فجأة أمام أعداد هائلة من طلبات تجديد جوازات السفر، استباقاً لأي زيادة على الرسوم.
مصادر في الأمن العام أوضحت أن «القدرة القصوى لدوائر الأمن العام هي إنجاز حوالى 3000 جواز سفر يومياً، فيما يتجاوز عدد الطلبات التي تتلقاها يومياً الـ 5500 طلب وتصل أحياناً الى 8000». ورغم اتخاذ إجراءات لتعزيز العديد وفتح المراكز في أيام العطل، إلا أن الطلبات التي تأتي من الدوائر وعبر الـ«ليبان بوست» وشعبة العلاقات العامة ووزارة الخارجية وجهات أخرى تجاوزت القدرة «ولم يعُد في استطاعتنا تلبية الطلبات».
المصادر لفتت إلى «عوامل عدة» تقاطعت في الأشهر الماضية وأدت إلى الطوابير التي تشهدها المراكز منذ تموز الماضي، منها أن عدداً كبيراً من المغتربين يستغلون وجودهم في لبنان لتجديد جوازاتهم، وتزامن ذلك مع موسم الحملات والزيارات الدينية. أما الأمر الأكثر إثارة للضغط فهو أن «غالبية المتقدمين بالطلبات ممن يخشون ارتفاع رسم الجوازات في المستقبل، وخصوصاً بعدما أصبح الجواز يجدّد لعشر سنوات. حتى إن بعض من يتقدمون بالطلبات لا يأتون لاستلام جوازاتهم في الموعد»! وأكدت أن ما من نية لفرض زيادة على الرسوم حالياً، إذ أن الأمر يحتاج الى قانون من مجلس النواب لأنه يدخل ضمن مشروع الموازنة ولا يصدر عن المديرية. كذلك نفت المصادر وجود أي مشكلة «مع الشركات الملتزمة مع الأمن العام في ما يتعلق بالأنظمة والمسائل التقنية»، مشيرة إلى أنه «جرى مؤخراً توقيع عقد جديد معها لإصدار مليوني جواز سفر جديد».