اعتبر رئيس الجهاز الاقتصادي والاجتماعي في حزب الكتائب جان طويلة في حديث ل manateq.net ن “حزب الله بكل مكوناته هو خارج تركيبة الدولة اللبنانية، حيث يملك مؤسساته الاقتصادية والاجتماعية والصحية الخاصة به من مؤسسات تعاونية، مستشفيات، محطات محروقات وسواها”. ويعتبر طويلة أن اقتصاد الحزب يشكل ركيزة الاقتصاد الموازي الخارج عن المؤسسات الدستورية المالية اللبنانية.

واستناداً إلى أرقام صندوق النقد الدولي، يلفت طويلة أنه قبيل العام 2019 كانت نسبة الاقتصاد الموازي تشكل 35 %، أما بعد عام 2019 تحول الاقتصاد إلى اقتصاد نقدي بشكل شبه كامل ما يسمح لتنظيم “حزب الله” ببسط سيطرته على حركة الاقتصاد بشكل عام والتحكم ببيئته بشكل خاص كون هذا الحزب يتمتع بقدرات كبيرة على مستوى الأموال النقدية.

وإذ يشدد طويلة على أن الاقتصاد اللبناني اليوم صار مشابهاً لـ”حزب الله”، يلفت إلى أنه على الرغم من تأثير ذلك على عزل لبنان عن الاقتصاد العالمي، إلا أن حزب الله يستفيد من ذلك ببسط يده على لبنان وفرض سيطرته على بيئته من خلال السيطرة الاقتصادية التي تتحول حكمًا إلى سيطرة سياسية على بيته بشكل عام ومنطقة بعلبك-الهرمل بشكل خاص التي يعتاش غالبية أهلها من دورة الحزب الاقتصادية نتيجة تغليب الدويلة على مفهوم الدولة”.

وفي هذا السياق، يشير طويلة أنه منذ أن أصبح اقتصاد لبنان يشبه اقتصاد الحزب الموازي أصبح الأخير ممسكاً بمقومات حياة الناس، حتى أنه تعدى في ذلك الأمور المعيشية بل فرض طرائق تعليمية حتى في المدارس الرسمية وبالتالي أصبح كل محيطه مؤدلج بما يصب في خانة التوظيف الانتخابي.

وفي ظل الانهيار المعيشي والاقتصادي الذي يضرب معظم اللبنانيين “استنفر” حزب الله معيشيًا لتحصين بيئته الحاضنة تحت شعار “لن نجوع” الذي سبق ورفعه أمينه العام حسن نصرالله، فنشر في مناطقه تعاونيات كمراكز تسوّق خاصة لمن يحملون بطاقات “السجّاد”، التموينية بحيث يحصل حاملوا هذه البطاقة عى السلع الغذائية بسعر مدعوم لحدود 30 %.

ولا يقتصر تأثير الحزب الاقتصادي على بطاقة السجاد، بل يحظى حاملو بطاقة “نور” المُخصصة للعناصر العسكرية وموظفي “حزب الله” بدعم على السلع، الطبابة، الأدوية والمتاجر. كل ذلك معطوفًا على رواتب المتفرغين والمتعاقدين والعاملين في مؤسسات لمقربين من حزب الله في قرى بعلبك يؤكد أن سيطرة الحزب الاقتصادية على المنطقة توظف حكمًا بالسياسة والانتخابات.