اعتبر رئيس الجهاز الاقتصادي الاجتماعي في حزب الكتائب جان طويلة أن تصريح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي أعلن فيه أن "الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت"، هو اكبر برهان على ان السلطة تعيش في حالة إنكار، لافتًا إلى أننا إن دخلنا في الإفلاس والسلطة المسؤولة التي تدير البلد لم تكن تعترف بذلك فهذه أكبر جريمة تكبّدها الشعب لأن كلفة الانكار جعلتنا نعيش كلفة باهظة، مضيفًا: "اعتراف نائب رئيس الحكومة لن يغير شيئا فالإنكار ما زال موجودا".

وأشار طويلة في مداخلة عبر mtv إلى اننا منذ أكثر من سنتين نرى ما يحصل على صعيد المصارف وما يحصل مع المودعين ذلك انه لم يكن هناك إعتراف بإفلاس مصرف لبنان وبأنه تكبد خسائر باهظة نتيجة السياسات غير المستدامة بسبب اعتماد سياسات نقدية لا تعطي نتيجة رغم كل التحذيرات، لافتا إلى ان في العام 2015 نبه صندوق النقد المصرف المركزي بأن السياسة المتبعة ستأخذ البلد نحو الإفلاس ولكنهم لم يكونوا يريدون الاعتراف بهذا الشيء وأخفوه عن الشعب اللبناني ونحن ندفع الثمن اليوم.

واوضح أن أموال المودع في المصارف، وأموال المصارف في مصرف لبنان وفي الدولة والاثنان مفلسان أي المصارف لا يمكنها رد الودائع، مضيفًا: "اليوم للمرة الأولى نشهد اعترفاً لمسؤول بأن المودعين لن يتمكنوا من استرجاع أموالهم".

وتابع طويلة: "إن كان هناك من يعتقد أنه سيحصل على كامل وديعته فهو مخطئ لأن الخسائر هائلة والسلطة مسؤولة عنها بفعل السياسات المالية والنقدية".

وعما إذا يمكن إعادة تكوين الودائع قال طويلة: "صندوق النقد والجهة الحكومية التي يتفاوض معها الصندوق اتفقا على مبلغ 73 مليار دولار خسائر، والناتج المحلي هو بين 15 و18 مليار، معنى ذلك ان الخسائر تساوي 5 مرات الناتج المحلي فكيف يمكن إعادة تكوين الودائع؟ واضاف: "حجم الاقتصاد يعادل 5 مرات أقل من حجم الخسائر كلها، وأردف: أعرف ان ما أقوله صعب سماعه لكن هذه الحقيقة التي رفضوا الاعتراف بها منذ اكثر من سنتين وارجأوها بملايين الطرق الأمر الذي رتّب كلفة باهظة على المودعين".

وعما إذا كان المودعون سيخسرون حوالى 70% من ودائعم قال: "الدولة لديها أصول لا تدار بطريقة جيدة وإن كان هناك خطة وإرادة متكاملة ولدى السلطة الرغبة بالقيام بالإصلاحات المطلوبة لا بد من إعادة النظر بإدارة مؤسسات الدولة يمكن التخفيف من الخسارة إنما تصريح الشامي لا اعرف إن كان يلزم الحكومة خصوصًا ان صندوق النقد يطالب بضمانات ليس فقط من الجهة المفاوضة من قبل الحكومة إنما يطالب بضمانات من كل القوى من رئيس الحكومة ومجلس النواب ورئيس الجمهورية وهم غير مستعدين لذلك لأنهم يعيشون في حالة إنكار كبرى".