رأى رئيس الجهاز الاقتصادي الاجتماعي في حزب الكتائب جان طويلة انه طالما نفتقد الى خطة متكاملة لن يستطيع المسؤولون لجم الانهيار الاقتصادي الحاصل. طويلة وفي حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الال بي سي سلط الضوء على اهمية ايقاف الانهيار واعادة الثقة، معتبراً انه لتوحيد سعر الصرف، يجب اولاً وضع خطة متكاملة، ثانياً أن يكون هناك نية حقيقية باستقرار الوضع النقدي.
وفند الخطوات الضرورية لوقف الانهيار ومنها: " ضخ الدولار في الاقتصاد اللبناني من اجل ارساء الاستقرار النقدي، إيقاف الهدر الذي يحصل بسبب سياسة الدعم، تمويل شبكة امان اجتماعي، رد اموال المودعين، توزيع الخسائر، اطلاق منصة توحد اسعار الصرف، وتكون العمليات فيها بحجم كبير وتحدث بطريقة شفافة، مما يضبط التلاعب بسعر صرف الدولار".
وفي تقييمه لمنصة صيرفة، قال: " فكرة المنصة كانت فكرة جيدة أما تطبيقها فكان سيئاً ومنعها من تأدية دورها الحقيقي وبالتالي لم تشكل بيئة تخضع فيها العمليات النقدية للشفافية".
ورأى ان هذه الخطوات ضرورية اما على الصعيد التقني فيجب البدء بالكابيتال كونترول والاتفاق مع صندوق النقد الدولي لانعاش اقتصاد لبنان، كما يجب تحويل تحويلات المغتربين من اموال تدعم الاستهلاك الى اموال يتم استثمارها وذلك عبر تحسين بيئة الاعمال.
وأكد طويلة ان "ما وصلنا اليه هو نتيجة اداء السلطة حتى بادارة الازمة موضحاً ان المشاكل الاقتصادية أساسها سياسي وهي وليدة النهج الذي اعتمدته السلطة السياسية".
كما اشار الى ان "السلطة السياسية عملت على حجب الحقيقة عن الناس وسعر الصرف الذي ما كان سوى وهما هو اكبر دليل على ذلك".
واوضح طويلة ان " المنظومة الحاكمة كانت تسير باقتصاد تواطؤي بين السلطة السياسية ونخبة رجال الاعمال اما السياسات المالية والنقدية فكانت تستخدم كوسيلة لابقاء هذا الاقتصاد، من هنا فان حاكم مصرف لبنان وحده ليس المسؤول عن الانهيار انما الهندسات المالية ايضاً التي وضعت والسلطة السياسية التي تضع التوجه العام".
ورأى رئيس الجهاز الاقتصادي الاجتماعي ان أمامنا خيارين: "اما التوجه شرقاً وهذا ما يفعله لبنان فهو يستورد المحروقات من ايران ويعزل نفسه عن الخليج او تغيير السلطة والاتفاق مع صندوق النقد واجراء الاصلاحات التي تكسر منظومتي الاحتكار والتواطؤ وبالمقابل خلق منظومة جديدة منافسة تعطي ثقة، والقرار بيد الشعب اللبناني عبر الانتخابات النيابية المقبلة".
وعن ما يجب ان ننتظره في المستقبل، قال طويلة: "يجب اولاً أن يكون هناك سلطة كفوءة مسؤولة تعتبر ما تبقى من ودائع للمودعين كأصول استراتيجية strategic assets ثم يتم وضع قانون كابيتال كونترول واضح بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي ثم وضع خطة متكاملة استناداً الى مفاوضات مع دائنين وصندوق النقد الدولي".

وفي الختام، شدد طويلة على اهمية التجارة وعلى ان مصلحة لبنان هي الانفتاح على كل العالم ويكون انتاجها بجودة مرتفعة وعليه طلب من كل العالم، مؤكداً ان " لبنان لديه ميزات تفاضلية اولها الشعب اللبناني فضلاً عن المياه وسائر الثروات ولذلك عليه تقوية الانتاج وخلق BRAND تكون MADE IN LEBANON وخلق اتفاقيات دولية مما يطور التجارة في لبنان ويغير معادلة الاستيراد".