وسط تراكم الأزمات المعيشية والاقتصادية ومحاولة اللبنانيين التأقلم معها مرحلياً حتى جلاء العاصفة التي تجتاح لبنان منذ أكثر من ثلاث سنوات وقلبت حياتهم رأساً على عقب، تتجه الأنظار الى الجلسة التشريعية قبل ظهر اليوم وعلى جدول أعمالها ما يقارب 40 بنداً مطلوب إقرارها من قبل صندوق النقد الدولي، في حين تكتسب الجلسة أهمية على اعتبارها أنها الأولى تشريعياً للمجلس النيابي الجديد.

مصادر نيابية أعربت عبر الـ "الانباء الالكترونية" عن خشيتها من أن يؤدي أي سجال حول قضية توقيف المطران موسى الحاج في الناقورة الى تطيير النصاب والحؤول دون إقرار البنود الاصلاحية ذات الصلة بالمفاوضات مع صندوق النقد كقانون السرية المصرفية والقوانين التي لها علاقة بالموازنة العامة وقانون توحيد أسعار الصرف للدولار والدولار الجمركي وغيرها، وأن يؤدي ذلك الى تطيير الجلسة وتعذّر عقد جلسة تشريعية ثانية بعد ان يتحوّل المجلس الى هيئة ناخبة دائمة بدءاً من الأول من أيلول لغاية 31 تشرين أول.

المصادر كشفت أن رئيس مجلس النواب نبيه بري تمكّن من خلال هيئة مكتب المجلس من التواصل مع الكتل النيابية وخاصة المسيحية منها من أجل تبريد الأجواء والابتعاد عن كل ما يؤدي الى التشنج داخل المجلس، لا سيما بعد سقوط اقتراح عقد عدة جلسات تشريعية خلال شهر آب بحجة سفر القسم الأكبر من النواب الى الخارج لقضاء إجازة الصيف.

المصادر توقعت أن يتم تمرير عملية تعيين النواب في لجنة محاكمة الرؤساء والوزراء في مستهل الجلسة دون أية اعتراضات، مشيرة الى استحالة إقرار كل البنود المدرجة على جدول الأعمال، متوقعة أن يُعاد القسم الأكبر منها الى اللجان لإعادة درسها واقتراح التعديلات الضرورية عليها، أما البنود الأساسية فمن المتوقع إقرارها في جلسة اليوم.