وفي هذا المجال، افادت معلومات عن اتفاق سياسي مبدئياً، يقضي بعقد جلسة نيابية تحت عنوان «​تشريع الضرورة​»، لاقرار صرف اعتماد بإقتراض الحكومة من ​مصرف لبنان​ اموالا لزوم حاجات الدولة لأربعة أشهر بقيمة 800 مليون دولار. وعلى هذا الاساس، انتفت اسباب استقالة نواب حاكم مصرف لبنان الذين يستعدون لتولي مهامهم في حال تمّ اقرار التشريع الذي كانوا يطالبون به.

 

وعلمت «اللواء» من مصادر متابعة للموضوع ان نواب الحاكم سينتظرون اتصالات الايام القليلة المقبلة لتقرير الموقف، لكن المبلغ الذي ستطلبه الحكومة للإستقراض موجود في المصرف المركزي سواء كان 200 مليون دولار او 800 مليون مقطسة على اربعة اشهر. لكن المهم ان تنعقد الجلسة التشريعية من دون اعتراضات سياسية من رافضي «تشريع الضرورة» اذا كان لا بد من حل ازمة شغور منصب حاكم المركزي.

واوضحت المصادر ان نائب الحاكم وسيم منصوري ليس هو من يطلب من مجلس النواب إصدار قانون لصرف القرض، بل الحكومة تطلب، وهو الامر الذي يعالجه الرئيس ميقاتي مع الرئيس بري.