الزمن الرئاسي لم يحن بعد في ساعة من يُمسك بعقارب التعطيل المتوقّفة عند مصالح داخلية ضيّقة لبعض القوى المحلية، ومصالح خارجية لتلك الدول القابضة على عنق الاستحقاق. وبين المحلي والخارجي يضيع جان إيف لودريان في ما يرمي إليه. يحاول الرجل العودة باقتراح جدّي لحوار جامع، لكن طرحه يصطدم بأمرين: الأول رفض فريق الممانعة البحث في اسم آخر لرئاسة الجمهورية، وهو ما يعني سقوط الحوار قبل الإعلان عنه، والثاني اعتقاد بعض القوى المعارضة أنها قادرة على حرمان الثنائي الشيعي من أي قولٍ في الاستحقاق.

على هذا يحاول الموفد الفرنسي أن يبتكر صيغة حوارية قد تجد طريقاً للنور، وقبل ايجاده لها عبر اتصالاته الاقليمية لن يأتي إلى لبنان، هذا في وقتٍ برز أمس تطورٌ لافت تمثّل ببيان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة الذين طالبوا بتعيين حاكم جديد للمصرف.

في هذا الإطار رأى الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "بيان نواب الحاكم يطرح الكثير من التساؤلات من حيث التوقيت، فالبلد كان في جوّ تسلم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري مهام الحاكم، وقد مهّد لذلك بزيارته الى الولايات المتحدة الأميركية، وكان هناك تحضيرات لتسلّم دفّة القيادة في حاكمية مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، ولذا فإن التساؤل الأول: هل الأجواء الإيجابية لا تعكس الواقع، وبالتالي هناك اعتراض في مكانٍ ما على تسلم منصوري دفّة القيادة سواء من الجهة الأميركية، أو هناك تغيير موقف من الجهة اللبنانية - وقد يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان متردداً في موضوع تسلم منصوري، قد عاد الى نفس الهواجس وبدّل رأيه؟"، وأضاف: "التساؤل الثاني، هل يحاول نواب الحاكم التأثير على موضوع تصريف الأعمال؟ فإذا أردنا أن نستثمر هذا الموقف بالسياسة، فإن نواب الحاكم يدعمون موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال، فهو يميل الى التعيين في حين أن قوى سياسية كثيرة ومن بينها حزب الله يرفضون أن تقوم حكومة تصريف الأعمال بتعيين الحاكم، وبالتالي هذا السؤال يصرف في السياسة. أما السؤال الأهم فهو هل هناك عودة الى السيناريو القديم الذي تم تسريبه قبل حوالي الشهر، ومفاده دفع نواب حاكم مصرف لبنان الى الاستقالة الجماعية بالتزامن مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان بحيث تصبح قيادة المركزي شاغرة تماما؟".

واذ لفت فرح الى أن "القانون لا يلحظ من يتسلم القيادة في مثل هذه الحالة بعد خروج الحاكم وخروج نوابه بموجب الاستقالة"، تساءل: "هل يعود السيناريو القديم أي استقالة نواب الحاكم يعني تلقّف الحكومة الكرة فتقول بما انه اصبحنا في فراغ تام وحاكم المركزي ونوابه أصبحوا جميعا خارج الخدمة، سنطلب منهم بمرسوم إداري القيام بمهام تصريف الأعمال بانتظار ملء الفراغ؟"، معتبراً أنه "بهذه الطريقة يكون حاكم المركزي مع نوابه والمجلس المركزي قد استمروا جميعا في مراكزهم وكان شيئا لم يكن"، ورأى أن "هذا السيناريو يريح الحكومة من الداخل تجاه المجتمع الدولي على اساس انها ستضطر لاتخاذ هذه الإجراءات".

أمنيًا تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التطورات الأمنية في جنوب لبنان بعد الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة منذ ايام وآخرها في بلدة الغجر. وفي هذا السياق رأت مصادر أمنية عبر الأنباء الإلكترونية أن "الأهداف الإسرائيلية من التوتير  هي لزيادة الضغط على حزب الله واستدراجه للرد والدخول في مواجهة من اجل ان تمتص حكومة نتنياهو الأزمة السياسية والاقتصادية التي تواجهها منذ تشكيلها"، ولاحظت المصادر أن "حزب الله اكتفى بالمراقبة ولم يرد على الاعتداءات الاسرائيلية بانتظار جلاء الموضوع ومعرفة نوايا العدو والتأكد ما إذا كانت اسرائيل تريد الحرب ام ستكتفي بالمناوشات في محيط الخط الأزرق".

وسط كل ذلك، يبقى الاستحقاق الرئاسي معلقا وعالقا بدون حل، ربما لأشهر طويلة، خصوصا وأنه لم يُكشف بعد عن موعد اجتماع قريب للجنة الخماسية، ما يعني استمرار المراوحة في هذا الملف، واستمرار تفاقم الأزمات وغياب الحلول.