لفت وزير العدل عادل نصار الى ان المواطن اللبناني من سيقيّم عملنا الوزاري، ونأمل ان نكون على قدر تطلعات الناس. 
نصار وفي خلال حديث ضمن برنامج "عشرين 30" عبر lbci قال: "الحكومة وضعت آلية للتعيينات كما ان البيان الوزاري أوضح موقف الحكومة من حصرية السلاح وتم اتخاذ اجراءات عدة تتعلق بالاملاك البحرية، وفي قصر العدل حصلت تطورات عدة خصوصًا في ملف جريمة مرفأ بيروت، والتحقيقات في الشبهات في ملفات الرشوة، والجو العام يظهر ان القضاء يقوم بدوره بصمت وبنزاهة مع احترام مبدأ البراءة حتى اثبات العكس".
وعن جلسة تعيين حاكم مصرف لبنان ، أوضح "كان هناك مساعي حميدة لتأجيل التعيينات من اجل مزيد من المناقشة الا انها لم تصل الى خواتيمها المرجوة، وبالنتيجة عقدت الجلسة وجرى تعيين حاكم مصرف لبنان بعد اجراء التصويت".
وبشأن ملف حصرية السلاح قال:"لقد طرحنا وضع جدولة زمنية لحصر السلاح وأُبلغنا انه يتم تسليمه، والجيش بدأ بعملية حصره واستلامه وهناك تقدم تدريجي في هذا الاطار"، مؤكدا ان ما من أحد قال في مجلس الوزراء انه ضد تسليم السلاح.
واردف: السلاح يضر الجميع بما فيهم صاحبه... وهو لم يحل المشكلة بل فاقمها"".
ولفت الى ان ما قاله رئيس الكتائب سامي الجميّل انّ علينا اجراء "مصارحة ومصالحة" وهي ليست مجرد حوار انما تأتي بعد عملية تسليم السلاح وبعد وقف الرابط العضوي بين حزب لبناني ودولة خارجية وبعد الاعتراف بأخطأء بعضنا البعض.
وعن استراتيجية عادل نصار في وزارة العدل قال: "هناك شوائب بالعمل القضائي وهو يفصل بالنزاعات ومن يخسر اي دعوى يعتبر ان هناك خطأ، ومن يربح يفرح، انما بالرغم من كل الشوائب العدد الاكبر من القضاة يقومون بعملهم بالرغم من الظروف التي مروا بها، وآمل ان أصل الى مرحلة يحب فيها المواطن القضاة كما يحب جيشه".
وتابع: التعيينات القضائية ستستكمل، كما انني أعمل على الا يكون هناك عرقلة في ملف تحقيقات المرفأ، كذلك اعمل على اقرار قانون استقلالية القضاء الذي سيوضع خلال اسبوع امام مجلس الوزراء، اضافة الى التشكيلات القضائية .

وأوضح ان استقلالية القضاء كانت انشائية واليوم نريدها ان تتحول الى قانون، اي الا يكون هناك اي تدخل في العمل القضائي، والسلطة القضائية تنبثق من قبل القضاة أنفسهم.

وعن استئناف التحقيقات في ملف جريمة 4 آب قال: " كل مصائب لبنان تصب في القضاء وتصبح العيون مسلّطة عليه، وجريمة مرفأ بيروت هي من أكبر الكوارث التي وقعت، ومن حق الأهالي معرفة الحقيقة، وأعتبر ان اي عرقلة في مسار التحقيق هي عرقلة لمسار الدولة"، مشيرا الى ان استمرارية التحقيق تهدف الى انصاف الضحايا وبناء الدولة، مشددا على ان الوزير ليس من صلاحيته اعطاء الوعود في هذا الملف، مؤكدا الا تدخلات في عمل المحقق طارق البيطار وان حصل اي تدخل من اي جهة فان هذا الامر سوف يعلن في الاعلام."
واردف: " لا أعلم بموعد صدور القرار الظني الذي يعود للمحقق العدلي، وهو يدرك ان الكل ينتظر صدور القرار الا ان هذا لا يعني التسرع في التحقيق".

وختم حديثه بالاشارة الى ان الوزارة تعمل على ملفات عدة من بينها السجل التجاري وتسريع المحاكمات.