أكد وزير العدل عادل نصار في حديث لـ "الجزيرة"، على ضرورة التأكيد بأن لبنان يفاوض عن نفسه ولا تتفاوض عنه أي جهة أخرى، مشدداً على أن البلاد بحاجة إلى سلام وإعادة بناء الدولة، وهو ما يعني حصر السلاح بيدها حصراً.

وأوضح نصار أن لبنان كدولة لم يكن شريكاً في الحرب، بل كان هناك طرف يحارب بالوكالة عن إيران، لافتاً إلى أن البلاد تحملت تبعات حروب الآخرين على أرضها.

وأشار وزير العدل إلى أن سلاح حزب الله لا يوقف الاعتداءات الإسرائيلية، بل يعطي ذريعة لاندلاع حرب شاملة، معتبراً أن الحزب معني بمسار إيراني، داعيا الحزب الى تغليب المصلحة الوطنية وتسليم سلاحه.
وأضاف نصار أن حزب الله ضحى بلبنان في عامي 2006 و2008  بدعم نظام دكتاتوري في سوريا سقط لاحقاً، مؤكداً أن إيران لن تحمي لبنان، وأن المصلحة الوطنية يحميها اللبنانيون وحدهم.

وختم نصار حديثه بالقول إن المصلحة الوطنية الآن تكمن في وقف المغامرات والعمل على تقوية الدولة عبر حصر السلاح، مشيراً إلى الوصول لوضع ينبغي فيه أن يعود الجميع إلى صوابهم ومن بينهم حزب الله، لاسيما وأن أكثرية ساحقة من اللبنانيين يرفضون استمرار المغامرات وبقاء السلاح خارج سلطة الدولة، معيداً التأكيد على أن من مصلحة لبنان أن يسلم حزب الله سلاحه، لأن بناء الدولة يكون لجميع اللبنانيين.