لم يقدم وزير العدل عادل نصار الكثير من الشروحات بشأن خلافه الحاصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول مسألة تعيين القاضي زاهر حمادة مدعيًا عامًا ماليًا، بل أكد أنه لن يستقيل، وأن التعيينات ستكون بعيدة عن المحاصصة والتجاذبات السياسية.

انجازات وزارة العدل
داخل مكتبه في وزارة العدل، عقد نصار مؤتمرًا صحافيًا عرض خلاله إنجازات الوزارة بعد مرور مئة يومٍ على تشكيل الحكومة. تلك الانجازات المنبثقة من البيان الوزاري الذي يشدد على ضرورة الاصلاحات. عملت الوزارة على قانون استقلالية القضاء، التعيينات، انتظام العمل القضائي، ملف المرفأ لم يعد معرقلًا، ملف لقمان سليم أعيد فتحه، باشر القضاء مكافحة الفساد، فتحت قاعة المحاكمات في سجن رومية، بدء التعاون مع الجهات المعنية لمكننة الوزارة أوالمحاكم، تفعيل التفتيش القضائي، والمصارحة بين القضاة والاعلام.

وبما يتعلق بالسلاح أوضح نصار أن السلاح خارج الدولة هو أمر مرفوض، ولبناء دولة القانون يجب أن يحصر السلاح بالدولة فقط، وهناك جهود جدية يقوم بها رئيس الجمهورية جوزاف عون من أجل معالجة هذا الملف. مؤكدًا أنه طلب من المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار فتح تحقيقات موسعة وملاحقة كل من تعدّى على عناصر اليونيفيل في جنوب لبنان.
ووفقًا لأقوال نصار فإن التعيينات تتم باقتراح وزير العدل وبقرار من مجلس الوزراء، ويجرى البحث عن الشخص الملائم للمنصب المناسب بعيدًا عن البطولات الوهمية، وردًا على المعلومات التي تشير إلى أن تعيين القاضي يوسف الجميل خضع لتزكية من حزب الكتائب اللبنانية ولمعايير استثنائية في ظل وجود الأعلى درجة منه، أوضح "أنه لم يكن مستحبًا اختيار أي قاض من القضاء العدلي لتولي المهمة هناك في القضاء الاداري، وهو لا يعرف الجميل، وكان مترددًا في طرح اسمه لأنه من عائلة الجميل أي كي لا يحسب أنه اختار هذا الاسم نسبة لعائلة الجميل، ولم يشهد هذا التعيين أي تدخل سياسي".

"لا مساومة على القضايا"
واستفسرت "المدن" نصار حول الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في وزارة العدل بحضور كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، والقاضي زاهر حمادة، للتباحث حول قضية هانيبال القذافي، وإن كان هناك أي تسوية تقضي بإخلاء سبيل القذافي مقابل تعيين حمادة مدعيًا عامًا ماليًا". فنفى نصار ذلك، واكتفى بالقول "لم أساوم على هذه القضية، ولا علاقة للقذافي بمسألة التعيين، والملفات غير مرتبطة ببعضها". وأضاف أن التشكيلات لن تتعطل في حال عدم اتفاقه مع بري حول منصب المدعي العام المالي، لأنه وبري مهتمان بالمصلحة العامة التي تقتضي ضرورة استعادة القضاء لهيبته ولثقة الناس.

ورداً على سؤال "المدن" حول إن كان هناك أي بوادر لحل الخلاف مع بري، أوضح أنه لا يعلم إن كان الكلام الذي نقل عن الرئيس بري دقيقاً، ولكن لم يتم تعيين حاكم مصرف لبنان لأكثر من عام ونصف، ولم يتوقف العمل، وكذلك الأمر في النيابة العامة المالية لم يتوقف العمل منذ تقاعد القاضي علي إبراهيم، لكن يجب أن يكون هناك حوار بناء وفقًا لمعيار وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وبذلك يتم الاتفاق على اسم القاضي الذي سيتولى منصب المدعي العام المالي.