يؤكد النائب أديب عبد المسيح، أن "لبنان أمام إيجابية ستستمر ما دامت المعايير التي يملكها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة المكلّف نوّاف سلام ستطبق، وأظن أنها ستطبق، كما أظن أيضاً أن خطاب القَسَم سينفّذ، وبالتالي هناك إيجابية تحوم بالبلد، ونتمنى أن تبقى موجودة، وأنا شخصياً متفائل مثلما كنت متفائلاً قبل وخلال الحرب الأخيرة".

وعن إمكان ترجمة المعايير الإصلاحية في الحكومة الجديدة، لا سيما في حال عودة بعض الأسماء السابقة إلى الحكومة لـ "الديار": "ليس لدي فكرة عن الأسماء التي تُتداول، لكن هناك معايير معينة سيتبعها رئيس الحكومة وموافق عليها رئيس الجمهورية، أولها فصل النيابة عن الوزارة، وثانيها أن يكون صاحب اختصاص، أما ثالثها فألا يكون مرشّحاً في الانتخابات للمرة المقبلة، ورابعها أن يكون ذا صيت جيد".

ويتابع "هناك أسماء كانت موجودة من قبل ليست سيئة، لا يمكنني أن أعمّم هناك أسماء وزراء في حكومة ميقاتي كانت جيدة لا بأس بها، وإذا عادت لن يكون هناك مشكلة ما دام  يتمتعون بالشفافية وعلى مسافة واحدة من كل الأطراف، لذلك قد نرى وجوهاً معروفة من قبل، لكن أؤكد وأجزم انهم سيكونون أصحاب كفاءات وأصحاب اختصاص بالوزارة التي سيستلمونها".

هل هذا يعني أننا ذاهبون إلى حكومة تكنوقراط؟ يجيب بأن الحكومة "ستضم تكنوقراط ـ سياسيين، أو تكنو سياسيين"، معتبراً "اننا متجهون الى تكنوقراط ولكن مع توافر الكفاءة، أي أصحاب اختصاص يكون للقوى السياسية رأي فيها".

وعن الملفات الأساسية التي يجب أن ينطلق بها العمل الحكومي، يرى أن " الأساس هو تطبيق القرار 1701 لأنه من دون الاستقرار السياسي لا يتحقّق أي شيء، لا سيما إذا كانت الدولة لا تبسط  سلطتها على كل الأراضي اللبنانية، كذلك فإن مشروع قانون استقلالية القضاء هو أولوية، يجب البتّ فيه بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى إنجاز التشكيلات القضائية وتعيين القاضاة النزيهين في المراكز الأساسية والحسّاسة"، هذا بالإضافة إلى ضرورة ملء الشواغر في الإدارة العامة وترشيدها، وألا تكون التعيينات عشوائية، كما يحصل اليوم من خلال انتداب موظفين من وزارة التربية إلى وزارة المال، للعمل في الدوائر العقارية المتوقفة منذ فترة.

وعن قراءته لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأهدافها، يقول انه "أتى ليقول أنتم أنتخبتم الشخص المناسب ونحن سندعمه، وفرنسا ستكون إلى جانبه والاتحاد الأوروبي أيضاً، وكذلك الإدارة الأميركية وعلى يمينها السعودية، وهذا يعني أن لبنان سيشهد استثماراً واستقراراً سياسياً لدى التأكد من  تطبيق القرار 1701".

وعن تحذير الرئيس ترامب لنتنياهو من "اللعب بالنار" في الملف اللبناني، يجيب عبد المسيح، أن "الانسحاب الإسرائيلي سيتم في الموعد المحدّد له ومن جميع الأراضي اللبنانية التي احتلتها "إسرائيل"، وسندخل بعد فترة ليست طويلة بمفاوضات لترسيم الحدود البرية، بحيث لا يعود هناك  ليس من الضروري آخر، لكن الآن يجب ايجاد حل للأراضي المتنازع عليها كما حصل في الترسيم البحري، وننتهي من عدوانية "إسرائيل"، كما علينا العودة إلى اتفاق الهدنة".