اعتبر النائب أديب عبد المسيح أن إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي خطوة مهمة وضرورية، والوزير عادل نصار في الصفوف الأمامية في المطالبة بإحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي، وهو أوّل من طرح ذلك، ومقتنع به لأنه له صلة بتهديد الأمن القومي، وللكتائب مقاربة أخرى، والطريقة تختلف لأننا لا نريد تعطيل اجتماعات مجلس الوزراء.

وقال عبر برنامج "نهاركم سعيد": "وزراء القوات يُصعّدون في ملف "نقل المتفجرات"، وبرأيي يجب ألّا يتخطّى الموضوع بُعده القانوني والديمقراطي، وألّا تدفع الملفات التي تهمّ المواطن اللبناني ثمن الخلافات داخل الحكومة، فلا يجب أن يقف هذا الملف في وجه ملفات النفايات والطاقة وغيرها".

وشدد على أنّه من المهمّ جدًا إحالة ملف المتفجرات على المجلس العدلي، وفي الوقت عينه لا نريد خلافًا أو تخوينًا، ولا نريد أيضًا "توطية حيط القضاء العسكري"، ولدينا ثقة بالقضاة وبالتشكيلات القضائية.

وأشار عيد المسيح إلى أن المتفجرات كانت متوجّهة إلى الضاحية وليس إلى الجنوب، وأدعو إلى تقديم عريضة لرفع الحصانة عن أي نائب متعاون في ملف المتفجرات، والذهاب إلى التصويت على محاكمة هذا النائب أو النواب المتعاونين، وهنا ندخل في مواجهة قانونية دستورية، لكننا لا نريد تعطيل البلد".

وقال: "هناك قرار سياسي أمني يؤكد أن المتفجرات لن تُرد إلى حزب الله، وستبقى في عهدة الجيش اللبناني تحت سقف القانون".

وأكد أن المواجهة مستمرة في مختلف الملفات ضد سلاح حزب الله، واليوم لم يعد هناك أي غطاء سياسي للحزب، والدليل على ذلك ضبط المتفجرات وإحالة الملف إلى التحقيق، بالإضافة إلى صدور مذكرات توقيف، وهذه الأمور لم تكن تحصل في العهود السابقة".