صدر عن المكتب الإعلامي للنائب أديب عبد المسيح بياناً يتعلق بمشروع إنشاء منطقة صناعية في بلدة بصرما - الكوره، جاء فيه:

"من المفيد تذكير أهلنا في الكوره عن علم النائب عبد المسيح بوجود مشروع إنشاء منطقة صناعية في بصرما في أواخر شهر تشرين الأول من العام ٢٠٢٣ و قد شارك آنذاك في حملة إعلامية مع إذاعة صوت لبنان لرفع الصوت و سرد الحقائق بهدف إيقاف أي تجاوز للقوانين المرعية الإجراء،  إضافة لعقد سلسلة إجتماعات مع المعنيين في الملف منهم رئيس الرهبنة العامة المارونية الأب هادي محفوظ في السابع من تشرين الثاني ٢٠٢٣. و بالفعل، توقفت الأعمال آنذاك لعدم وجود دراسة أثر بيئي تفرض ضمن شروطها الإستماع إلى أهالي المنطقة في جلسة علنية  ( public hearing ) بحسب مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم ٨٦٣٣/٢٠١٢ و قانون حماية البيئة رقم ٤٤٤/٢٠٠٢.
أما اليوم، و قد استحصل مستثمرو المشروع ( بحسب زعمهم ) على الأذونات و التصاريح المطلوبة و قد بدأوا بتنفيذ الأعمال بدءاً بنقل مئات أشجار الزيتون من مكان المشروع، فإني أجد نفسي مضطراً  و من موقعي المسؤول و المراقب، أن أوجه إلى كل المعنيين من مالكين و مستثمرين و سلطات محلية و دوائر تنفيذية و وزارات و أهالي و متضررين، النقاط التالية:

١. في المراقبة و المساءلة: أطلب من رئيس لجنة البيئة النيابية الدعوة الفورية إلى انعقاد جلسة للجنة البيئة ودعوة كل المعنيين في هذا الملف والأخصائيين البيئين و وزراء البيئة و الداخلية و الزراعة و رؤساء البلدية و الإتحاد و القائمقام و المحافظ و المجلس الأعلى للتنظيم المدني و رئيس الدير و ممثل عن الأهالي و كل مستثمر و شريك بهذا المشروع ليتسنى لنا معرفة الشوائب في التراخيص و الأذونات إن وجدوا، لتقوم بعدها اللجنة الكريمة برفع توصيات إلى الوزارات المعنية لتبني على الشيء مقتضاه.
٢. في القانون:
أطلب من أهالي بصرما المعترضين على المشروع و تحديداً المتضررين منه،  التقدم بدعوى جزائية أمام قاض منفرد استنادا للمواد ٩٥، ٩٦ و ٩٧ من قانون المياه رقم ١٩٢ تاريخ ١٦/١٠/٢٠٢٠ إذ يجب الإدعاء أمام القاضي المنفرد الجزائي لأخذ التدابير الاستثنائية المنصوص عنها في المواد المذكورة. إذ أن وجود أذونات إدارية لا يحول دون حق المتضررين بممارسة الدعاوى، و المسار الاداري منفصل عن المسار القضائي و لا ينزع عن الأخير صلاحياته بحماية الناس.  من ناحية أخرى، إن واقع وجود تراخيص لا يكف يد القضاء المستعجل إذا كانت أعمال البناء و الإنشاءات تشكل إعتداءً فاضحاً على الحقوق و الأوضاع المشروعة استنادا للفقرة الثانية من المادة ٥٧٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يمكّننا من إزالة التعديات و المخالفات و منع تفاقم الأضرار. 
نحن معنيون بحماية أهلنا من تداعيات الأثر البيئي الصناعي و من الملوثات المسرطنة و الأضرار غير القابلة للمعالجة و اللاحقة بصحة الإنسان و بالنظم المائية المجاورة. 
بناء على كل ذلك، نشد على الأهالي و المتضررين أن يلجؤوا للقضاء عبر تعيين محامٍ و عدم الإكتفاء بإخبارات أو تحويل الموضوع لنزاعات سياسية، تحديدا حزبية. كما أني أضع جميع إمكانيات مكتبي السياسي لتسهيل هذه الاستشارات القانونية من دون مقابل. 
٣. في المبدأ و الشكل:  إن الكوره معروفة عالمياً كعلامة تجارية لزراعة أشجار الزيتون و تربيتها و صناعة زيت الزيتون العالي الجودة الخالي من الملوثات و القابل للتصدير العالمي وفق أعلى المعايير البيئية.  كل مالك و بلدية و سلطات معنية ، تحديدا،  المجلس الأعلى للتنظيم المدني هم معنيون و حريصون بل مسؤولون و قيمون على إبقاء هذه العلامة التجارية التي ورثناها عن أجدادنا و بالتالي أصبحت هوية ثقافية جامعة لنا حتى في الإغتراب اللبناني و بالتالي لا يمكن التفريط بها من أجل مشروع صناعي يمكن أن ينتجع عنه تلوثاً.  ألم يكن من الأجدر أن يقوم أصحاب المشروع و البلدية و إدارة الدير و المجتمع المدني بالتلاقي و التوافق حول هذا المشروع الضخم الذي من شأنه أن يغير هوية المنطقة قبل المباشرة بإستحصال التراخيص و تبديل التصنيف من زراعي إلى صناعي؟ 
من هنا،  أطالب النائب الزميل طوني فرنجية و المستثمرين بسرعة الإجتماع مع أهالي بصرما و المتضررين، في حرم الدير و الإجابة على تساؤلاتهم و هواجسهم و أخذ القرار المناسب بالتضامن و التوافق و بعيدا عن أي مناكفات حزبية أو سياسية. 
أخيراً، إلى أهالي بصرما الأعزاء، مقيمين و مغتربين:  إني أعاهدكم بوقوفي إلى جانبكم في جميع المنابر و المواقف دفاعا عن حقوقكم، كما أني أتعهد بإعادة زراعة أشجار الزيتون في موقع المشروع اذا ما تم إيقاف المشروع سواء بسلطة القانون أو بالتوافق مع أصحابه.
عاشت الكوره الخضراء."