كشف المدير العام السابق لهيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف لـ"الجديد" أن "لعلم المواطنين فإن كل خدمات الاتصال في لبنان هي خدمات لا نستوردها من الخارج لندفع بالعملة الصعبة. فالمادة 14 في البند 4 منها تفيد أن أسعار الخدمات والايرادات المُحصَّلة هي ليست بـ الدولار، وكل ما يقال إن فواتير الهاتف الخلوي يجب أن تكون بالدولار غير صحيح".

وقال: " فجأة وزير الاتصالات محمد شقير الذي كان يقول ان قرار تسعير بطاقات اعادة تعبئة الخطوط الخلوية بحاجة الى مجلس الوزراء اتخذ قراره امس من دون الرجوع إلى الحكومة".

وأضاف: "المواد واضحة تماما في العقد أن الدفع يكون بالليرة اللبنانية، والدليل ما قام به وزير الاتصالات بالأمس وهو قرار يتطابق مع قانون العقد وقانوني".

 

وفي وقت لاحق، استهجن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير" بشدة ما أدلى به مدير عام هيئة أوجيرو السابق عبد المنعم يوسف من تصريحات على إحدى المحطات التلفزيونية حول العقود الموقعة بين الدولة اللبنانية وشركتي الخلوي لا سيما لجهة التسعير بالدولار أو الليرة اللبنانية".

 

وأكد في بيان ان "تصريحات يوسف يشوبها الكثير من الاخطاء والمغالطات، أعتبر ان كلامه عن ان التسعير هو بالليرة اللبنانية جاء نتيجة اختلاط الأمور عليه بين "الخلوي" وهيئة أوجيرو التي تسعر خدماتها بالليرة  اللبنانية".

 

وذَكَّرَ ان "يوسف كان أيضاً مديراً عاماً للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات وهو الذي كان يقوم بقبض العائدات من الشركتين وتحويلها الى الخزينة، وفي حال كان هناك من مخالفات بالنسبة إلى تسعير خدمات الخلوي بالدولار كان الأجدى به ان يعترض على ذلك خلال توليه هذا المنصب لسنوات طويلة، لا سيما بين 2006 حتى مطلع 2017".

 

وقال البيان "مع اننا لا نريد الدخول في غايات تصريحات يوسف وخلفياتها المعروفة للجميع، نؤكد ان الوزير شقير كان ولا يزال يلتزم في إدارة شؤون الوزارة حد القوانين والانظمة المرعية الاجراء"، مشيراً الى ان "دفع ثمن بطاقات التشريج ان كان بالدولار أو بالليرة سيدخل أولاً وأخيراً الى خزينة الدولة".

 

وأكد ان "هدف الوزير شقير الدائم هو الحفاظ على المال العام والمرافق التابعة للوزارة وعلى قيمتها السوقية، وهو يعمل على الداوم للموازنة بين مصالح الدولة وحقوق المواطنين انطلاقاً من القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

 

أما بالنسبة إلى العقدين المبرمين مع شركتي الخلوي، يهمنا توضيح الآتي:

 

1-  إن الدولار الإميركي هو عملة العقدين المبرمين مع شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة المصرية ومع الشركة المتنقلة للإتصالات الكويتية، واعتماد هذه العملة في التداول بين الدولة اللبنانية والشركتين ملزماً للفريقين عملاً بمبدأ الإسمية النقدية وذلك حتى تعديل هذين العقدين.

 

2- إن الشركتين تحولان الجزء الصافي من أرباحهما (بعد اقتطاع كل المصاريف والأعباء والتكاليف ومنها على سبيل المثال بدل الإدارة الذي نصّ عليه عقد الإدارة لصالح الشركتين اللتين تديران القطاع والمتفق عليه بالدولار الإميركي أيضاً) الى الخزينة العامة بالدولار الإميركي كل شهر.

 

3- إن كل المبالغ المذكورة في أي من العقدين هي بالدولار الإميركي ومنها على سبيل المثال لا الحصر بدل الإدارة، مبلغ ضمانة التحصيل التي على الشركة التي تدير الشبكة تأمينها لصالح الدولة اللبنانية، مبلغ سقف المعاملات، مبلغ ضمانة التنفيذ، الجزاء المتعلق بالتنفيذ غير المرضي، تعويض الإنهاء المبكر، وأي تعويض قد ينتج عن قرار تحكيمي.

 

4-  إن أيا من العقدين المبرمين مع الشركتين والمتعلقين بإدارة شبكتي الهاتف الخلوي الأولى (شركة موبايل انتريم كومباني رقم 1 ش.م.ل.) والثانية (شركة موبايل انتريم كومباني رقم 2 ش.م.ل.)، لم يأت على ذكر الليرة اللبنانية في ما خص المبالغ التي على الشركتين تحصيلها من المشتركين.

 

5- إن أي تعديل للعقدين المذكورين يتطلب قرارا يتخذ بمجلس الوزراء".