قالت مصادر لـ «الأنباء»: «وضعت خطوات ثابتة على مسار بسط سلطة الدولة من خلال سحب السلاح من الأطراف جميعها، رغم كل ما يتردد من صدى يتم وضعه أحيانا في الخانة السلبية». وهذا الأمر بنظر المصادر طبيعي، خصوصا أن الخطوة جبارة وأن ما يحصل لم يكن ليخطر على بال أحد ربما قبل سنة أو أشهر، بعدما كانت سطوة السلاح وقوته وصلتا إلى مرحلة تجاوزت فيه قوة الدولة بخطوات، وأمسكت بقرار السلم والحرب وكل مفاصل الدولة.

وأضافت المصادر: «ما يتردد من رفض للتعاون من البعض هو تعبير عن حالة انقسام حول موضوع تسليم السلاح. لكن في النهاية لا أحد يستطيع ان يقف في وجه الإرادة الدولية وقرار الدولة ببسط سلطتها. وهذا ما يؤكد عليه يوميا كل من رئيسي الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة نواف سلام، مع التشديد على أن القرار اتخذ والنقاش هو في الآلية والفترة الزمنية. وفي هذا الإطار يندرج أيضا ضبط الحدود اللبنانية من كل الجهات برا وبحرا وجوا من خلال الإجراءات سواء في المطار أو المرافئ».

على الصعيد الإصلاحي، أشارت المصادر إلى ما تم تحقيقه خطوات مهمة لجهة الإصلاح المصرفي، وان كانت السلطة أمسكت العصا من وسطها بإقرار المرسوم في الحكومة، والذي ستناقشه اليوم اللجان النيابية المشتركة تمهيدا لتحويله إلى الهيئة العامة. وترى المصادر «أن هذه الخطوات ستكون مادة للحوار والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، المطالب هو أيضا بالتقدم خطوات نحو التعاون مع لبنان وتلبية احتياجاته. وعلى أساس هذا التعاون يمكن ان يقدم لبنان على خطوات إضافية، وبالتالي فثمة استبعاد لأي موقف سلبي يمكن ان يكون خلال المفاوضات مع صندوق النقد. وكذلك فإن لبنان بدأ التحضير لإعادة هيكلة الهيئات الناظمة في معظم القطاعات الحيوية ومنها مجلس الإنماء والإعمار، الذي سيكون له دور بارز وربما حصري في موضوع إعادة إعمار ما تهدم خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان، وهذا أمر يحتاج إلى جهد كبير وإمكانات مالية تتطلب دعما من عدة جهات عربية ودولية».