شرحت أمينة سرّ جهاز التشريع والاستشارات في حزب الكتائب المحامية ليا عجيل، المسار الذي مرّ به قانون استعادة الأموال المنهوبة قبيل الوصول الى المرحلة الحالية، وقالت: "بعد تقديم حزب الكتائب اقتراح القانون في العام ٢٠١٧ واندلاع الثورة في العام ٢٠١٩ تقدم التيار الوطني الحر بإقتراح قانون تحت اسم استعادة الأموال المنهوبة وهو أساساً تعديل لقانون الإثراء غير المشروع."

وتابعت في حديث لبرنامج نقطة عالسطر عبر صوت لبنان "استمرّ رئيس المجلس النيابي برفضه عقد جلسات تشريعية، لكن بسبب الضغط الدولي والضغط الشعبي، تم تشكيل لجنة فرعية مهمّتها درس وإقرار قوانين إصلاحية منها مكافحة الفساد، رفع السرية المصرفية، تعديل قانون الإثراء غير المشروع ومن ضمنها قانون استرداد الأموال المنهوبة. هذه اللجنة الفرعية كانت أمام اقتراحين، الأول مُقدّم من النائب سامي الجميّل والثاني من قبل نواب التيار الوطني الحر، وقامت اللجنة بدراسة هذين الإقتراحين وبالاستعانة ببرنامج تابع للأمم المتحدة، وضعت اللجنة الفرعية صيغة جديدة لهذا القانون يستند بشكل كبير الى القانون الذي كان قد تقدّم به رئيس حزب الكتائب بالإضافة الى تعديلاتٍ طرأت عليه بالإستناد الى اتفاقية مكافحة الفساد بالأمم المتحدة التي سبق وأن وقّع عليها لبنان."
وقالت عجيل:" إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة هو أمرٌ إيجابي اليوم في حال لم يتمّ عرقلته في الخواتيم".
وتابعت:" هذا القانون هو عبارة عن عقوبة تطال الشخص المُتّهم أو المُرتكب للجرائم المالية وهدر المال العام، ونحن هنا نُشدّد على أهمّية مكافحة الفساد واسترداد الأموال، لذلك نحن بحاجة إلى قضاءٍ قوي ومتسقلّ، يمنع السياسيين من التدخّل وعرقلة المسار القضائي، كما نشهد في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت".
وفي سياقٍ مُتّصل أضافت عجيل:" استرداد المال المنهوب، يجب أن يترافق بإقرار وتطبيق قانون استقلالية القضاء، رفع السرّية المصرفية، القانون الذي اقترحته كتلة حزب الكتائب سابقاً وتم إطلاع رئيس الجمهورية عليه، وأيضاً رفع كافّة الحصانات عن النواب والوزراء ومنعهم من التذرّع بالحصانة أمام المجلس الأعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء، ليُصار الى مُحاكمتهم لاحقاً أمام المحاكم العدلية العادية".