تفتح التسريبات عن خلاف بين أعضاء جمعية المصارف (تمّ نفيها مراراً من قبلهم)، حول كيفية الخروج من الأزمة المصرفية، باب الافتراض أن سببها عدم قدرة الكثير منها على الاستمرار في حال طبقت خطة اعادة هيكلة المصارف الموعودة، فيصبح تقليص عددها أمراً لا مفر منه. وهذا ما لا تريده المنظومة السياسية - المصرفية على السواء.

هذا الافتراض يستند الى ما يعلنه العديد من المصرفيين، بأن لا قدرة لكثير من البنوك على رد الـ 100 ألف دولار التي وعد المودعون الصغار بالحصول عليها بعد اعادة الهيكلة، في الوقت الذي يجزم فيه مطلعون بأن 22 مصرفاً من أصل 47 يعلنون صراحة عدم قدرتهم على رد هذا المبلغ الزهيد، ما يعني افلاسها. والجدير بالذكر أن المصارف نجحت في الاطاحة بمسوّدة مرسوم مشروع القانون الخاص بإصلاح وضع المصارف في لبنان، التي اقترحها الرئيس نجيب ميقاتي بالتعاون مع مصرف لبنان في شباط الماضي، وسبق لها الاطاحة أيضا بخطة حكومة الرئيس حسان دياب لاصلاح القطاع المصرفي، ما يعني أنه سيكون لهذه المصارف دائماً تأثير كبير في اقرار أي خطة اعادة هيكلة مقبلة. فاذا كان المشهد المصرفي على هذه الحال من الاهتراء والهيمنة، كم عدد المصارف التي يجب أن تبقى في السوق بعد اعادة هيكلة القطاع؟ وما هي المعايير والآليات التي يجب أن تطبق لتصنيف المصارف بين من تملك المؤهلات للاستمرار وتلك التي يجب تصفيتها لا محالة؟

تجدر الاشارة الى أنه في الاجتماع الاخير لمجلس إدارة جمعية مصارف لبنان الاسبوع الماضي» تمّ التشديد على ضرورة مقاربة اية خطط لاعادة هيكلة المصارف، وفقاً لأسس قانونية وعلمية مبنية على ضرورة إعادة الودائع والمحافظة على القطاع المصرفي»، أما المختصون (خبراء، مصرفيون واقتصاديون) فيقدمون مقاربات متنوعة لتحديد عدد المصارف التي يجب أن تبقى وتلك التي يجب أن تخرج من السوق.

أفيوني: عند إعادة الرسملة يُكرم المصرف أو يُهان

الوزير السابق والخبير المصرفي عادل افيوني يؤكد ان الرخصة المصرفية امتياز فريد ومسؤولية جسيمة. فهي تعطي المصرف الحق في جمع الودائع من عامة الناس بشرط ان يستثمر هذه الودائع بطريقة حذرة ومتنوعة وان يلعب دوره في تمويل الحركة الاقتصادية والنمو»

و يقول لـ»نداء الوطن»: «طبعاً للاسف المصارف اللبنانية الحالية لم تلتزم اياً من هذه الشروط فهي جمعت الودائع ولم تستثمرها بطريقة حذرة ولا بطريقة متنوعة. ولم تموّل الحركة الاقتصادية فعلياً. بل موّلت عجز الدولة وسياستها المالية العقيمة والهدر والفساد وهذه كانت الخطيئة الكبرى».

يضيف: «إذاً، اي اصلاح للقطاع المصرفي يجب ان يعيد المصارف الى رسالتها ودورها الاساسي ومبرّر وجودها وهو تمويل الحركة الاقتصادية. وعلى ان يتم ذلك بطريقة متنوعة وحذرة تحمي الودائع ولا تفرّط بها»، لافتاً الى ان « السؤال الصحيح ليس عن عدد المصارف المطلوب، فالعدد لا تحدده الدولة او الهيئات الرقابية، نحن في اقتصاد حر والمنافسة ضرورية والسوق والمستثمر والمستهلك هم من يحدّد عدد المصارف» و يرى ان « السؤال الصحيح هو ما هو حجم القطاع المصرفي الضروري للقيام بدوره التمويلي الدي ذكرته اعلاه بدون تهور ومخاطرة؟ هذا الحجم مرتبط بحجم الاقتصاد. وهذا الحجم ممكن ان تضبطه المعايير الرقابية الصحيحة».

ويشير الى انه «اذا كان حجم القطاع المصرفي اكبر بكثير من حجم الاقتصاد (وهذا ما حصل في لبنان قبل الازمة، اذ بلغ مجموع أصول المصارف حوالي اربع مرات حجم الاقتصاد، وهي نسبة قياسية بأي معيار) عندها ستتوسع المصارف بنشاطها الاستثماري والتمويلي. وهذا سيقودها الى التهور والبحث عن فرص استثمارية خارج تمويل الاقتصاد وخارج معايير الحذر المطلوبة. وهذا غالباً ما يقود الى ازمات مصرفية وخسائر وانهيارات» مشدداً على انه « اذا كان حجم القطاع اصغر بكثير من حجم الاقتصاد فهذا سيحرم المؤسسات والافراد من فرص التمويل وسيحد من النمو الاقتصادي ويعطّل الحركة الاقتصادية، وهو ما نعاني منه اليوم بطريقة قصوى. اذ ان القطاع المصرفي اليوم متعثّر تماماً وحجمه من ناحية القدرة التمويلية معدوم والنتيجة اقتصاد عاجز عن الحصول على التمويل. وبالتالي ركود واتكال على مصادر تمويل خاصة واحياناً غير شفافة وهذا نموذج خطير».

يضيف: «إصلاح القطاع المصرفي واعادة هيكلته والنهوض به اولوية ولا نهوض اقتصادياً ولا ديمومة اقتصادية من دون قطاع مصرفي فعال وصحيح. والحجم المطلوب لهذا القطاع يجب ان لا يزيد عن حجم الإقتصاد او الدخل المحلي بكثير وهذا ضروري للمحافظة على استقرار القطاع والاقتصاد، والا فهناك شبح عودة الى سياسات المخاطرة والمضاربة التي ادت الى الانهيار».

سائلاً: «كيف نتجنب توسع المصارف والمخاطرة بأموال المودعين سعياً وراء الربح؟ هذا دور الهيئات الرقابية التي تخلّت عن دورها ومسؤوليتها في الماضي وسمحت لا بل شجعت وأغرت المصارف على التوسع وعلى تجاهل معايير الحذر، وشجعتها على تمويل الدولة وسياساتها بدل من ان تصون اموال المودعين وتجبر المصارف على تطبيق المعايير الدولية المعروفة وتلتزم الحذر.

وشدد على «مراقبة نمو القطاع المصرفي وسياسته التمويلية لتجنب التوسع المتهوّر والمخاطرة والتشدد في شروط من يستطيع ان يحافظ على رخصته المصرفية والاستمرار بها، او من يستطيع ان يحصل على رخصة جديدة ووضع معايير شفافة وواضحة ونطبقها. هذا من صلب اي عملية اعادة هيكلة للقطاع وتتطلب طبعاً اصلاح الهيئات الرقابية جذرياً واصلاح الحوكمة وضمان استقلاليتها والا فلا ثقة ولا نهوض للقطاع».

ما هي شروط اعادة الهيكلة وما هي الشروط لإبقاء مصرف او لإخراجه؟ يجيب افيوني: «القطاع المصرفي المتين والرشيد والصحيح يعتمد على ثلاثة اعمدة اساسية:

1- كما ذكرت اعلاه هيئات رقابية مستقلة وشفافة ونزيهة ونظام رقابي صارم وعصري يحمي المودعين من مخاطر جشع المصرفيين ومن تهورهم، ويفرض تطبيق معايير حذر وتنوع وشفافية في توظيف اموال المودعين ويمنع التوسع المتهور والمخاطر.

2- ادارة مصرفية نزيهة تملك الكفاءة والنزاهة والخبرة لادارة مصرف والالتزام بأعلى معايير الحذر وتتمتع بالمصداقية لاستقطاب ثقة المودعين والمستثمرين.

واما المصرفيون الذين يكرّرون من سنوات ان خسائر المودعين ليست مسؤوليتهم بل مسؤولية الدولة وانهم كانوا مغلوبين على امرهم، والذين يدّعون ان السلطات السياسية هي من اجبرتهم على توظيف الودائع في تمويل سياساتها، والمصرفيون الذين ينكرون او يتجاهلون الارباح الباهظة التي حقّقوها، والمصرفيون الذين هرّبوا اموالهم واموال المتنفذين الى الخارج وانقذوها وحجزوا اموال المودع العادي، والمصرفيون الذين استهتروا بالمودعين منذ اندلاع الازمة واساؤوا معاملتهم واقتطعوا ودائعهم وابتزّوهم... فاي مودع واي مستثمر سيثق بهم وبمصارفهم؟؟؟

3- الميزانية والرأسمال، الميزانية الشفافة الصادقة والرسملة الكافية شرط اساسي لديمومة اي مصرف. وهذا الامر اليوم غائب عن كل مصارف القطاع. لا ميزانياتها صحيحة ولا رأسمال لها ولا تقييم صحيحاً لاصولها او لمطلوباتها ولا معالجة علمية لاصولها المتعثرة. ان اي مصرف لا يعالج مسألة الودائع بطريقة عادلة ولا ينظف ميزانيته بطريقة صادقة ومقنعة ولا يقيّم اصوله بشفافية معتمداً على اسعار واقعية لا على اسعار وهمية ولا يعالج محفظته المتعثّرة بطريقة علمية وواقعية، لا يمكن ان يستقطب ثقة اي مستثمر او اي مودع ولا اي رأسمال. ولذلك الشرط الاساسي لديمومة اي مصرف سيكون قدرة المصرف على اعادة الرسملة. واذا لم تقم هذه المصارف بحل مشكلة الودائع وبتقييم ميزانياتها بطريقة صحيحة لن تستطيع اعادة الرسملة وبالتالي مستحيل ان تحافظ على رخصتها. فاعادة الرسملة هي اكبر امتحان. لا اعادة رسملة لاي مصرف بدون ادارة نزيهة عندها الكفاءة والمصداقية وتستقطب الثقة، ولا اعادة رسملة بدون ميزانية شفافة صادقة وتقييم علمي للاصول والمطلوبات ومعالجة الودائع ومعالجة الاصول المتعثرة. عند اعادة الرسملة يكرم المصرف او يهان!».

و يختم: «كل ما ذكرته يتطلب حلاً شاملاً. لأن اعادة هيكلة المصارف مرتبطة بالاتفاق على اعادة هيكلة الدين العام وعلى الاتفاق على اعادة هيكلة القطاع المصرفي. اذ لا يمكن تحقيق اي اصلاح بالقطعة والمطلوب خطة شاملة.

للاسف تقاذف المسؤوليات وتضييع الوقت وتعطيل الحلول كلها تبقى سيد الموقف والثمن يدفعه المودع العادي الذي فقد جنى عمره».

رياشي: 70% من إيرادات المصارف كانت تأتي من فوائد الدين العام

يستند رئيس مجلس إدارة I&C Bank جان رياشي في مقاربته الى أن «لبنان بلد ليبرالي واقتصاده حر»، جازماً لـ»نداء الوطن» أنه «ليس من المفروض أن يتخذ قرار اداري في هذا الموضوع. علماً ان السوق في لبنان لم يعد يحتمل ويستوعب عدداً كبيراً من المصارف، لأنه قبل الازمة، 70 بالمئة من ايرادات المصارف كانت تأتي من الدولة، أي من خلال الفوائد على سندات الدولة وتوظيفات مع مصرف لبنان، أما بعد الأزمة فهذه الايرادات اختفت الى غير رجعة وتعلمنا الدرس من التجربة السابقة».

يضيف: «حجم الاقتصاد بات أصغر بكثير عما كان عليه قبل الازمة، علماً أن الحجم القديم لم يكن يحتمل هذا العدد من المصارف، وهذا يعني أن الحجم الجديد للاقتصاد اللبناني لا قدرة ولا حاجة له لوجود عدد كبير من المصارف، والعدد الكبير منها الذي سيتنافس في سوق صغير. وهذا يوصلنا الى نتيجة أن السوق هو من يحدد ويفرض تقليص عدد المصارف الموجودة، أي عوامل السوق هي التي ستفرض العدد المطلوب من المصارف».

يرى رياشي أن الوصول الى «هكذا نتيجة يكون من خلال مبدأ بسيط وهو بعد اعادة الهيكلة. مهما كانت المعايير، سوف يطلب من كل مصرف دخل ضمن آلية اعادة الهيكلة أن يقدم برنامجاً وجدوى اقتصادية لوجوده، وعليه أن يبرهن أنه قابل للاستمرار وزيادة رأسماله من خلال استقطاب أموال ومستثمرين جدد يضخها في رأسمال المصرف. والمستثمر الذي سيدخل اموالاً جديدة كأنه يضع رأسمال مصرف جديد»، مشددا على أن «أي مستثمر لن يقدم على هذه الخطوة، اذا لم تكن لديه قناعة أن هذا المصرف سيبقى على قيد الحياة مستقبلاً، وسيبقى منتجاً ويمكنه حصد ايرادات تغطي مصاريفه وتجني أرباحاً للمستثمر. بطريقة طبيعية، وبالعودة الى مبادئ الاقتصاد الحر، المستثمرون هم سيختارون اي المصارف قابل للحياة واي منها غير قابل للحياة».

ويعتبر أنه «مبدئياً، حتى يكون المصرف قابلاً للحياة يجب أن يكون لديه أولاً حضور كبير في السوق، لذلك يجب الالتفات الى تجربة المصارف قبل الانهيار والتدقيق من أين تأتي بايراداتها، اذ كان هناك مصارف كل ايراداتها كانت تأتي من سندات الخزينة وشهادات الايداع في مصرف لبنان».

ويختم: «هنا يكفي أن يبحث المستثمر كيف كانت تجني هذه المصارف الاموال، حتى يتيقن أنه لا امكانية للمنافسة في السوق. وعليه البحث أيضا عن سمعة المصرف في السوق، وماذا لديه من امكانات بشرية وتقنية وتكنولوجية، أي أن القدرة على جلب أموال جديدة هي العامل الفاصل في تقرير أي مصرف سيبقى وأي مصرف سيختفي».

غبريل: حكومة دياب كانت تريد تصفية كامل القطاع

يقدم رئيس مركز الابحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل، مقاربة أخرى لتحديد عدد المصارف التي يجب أن تبقى في السوق اللبنانية بعد اعادة هيكلة القطاع، فيقول لـ»نداء الوطن»: «اعادة هيكلة المصارف تقررها الحركة الاقتصادية والعرض والطلب، وحجم الاستيراد والتصدير والاستهلاك والاستثمار وتدفق رؤوس الاموال. وهذا ما يقرر حجم اي قطاع ومنها القطاع المصرفي». ويعطي مثلاً على ذلك أن «عدد المستشفيات الخاصة وشركات التأمين وشركات الشحن البحري كلها لها علاقة بحجم الاقتصاد، والعرض والطلب والاستثمار والتصدير والاستيراد، وليس الخطط التي تنزل بالباراشوت على غرار ما فعلت حكومة الرئيس حسان دياب، التي قررت بين ليلة وضحاها تصفية كامل القطاع المصرفي واستبداله بخمس رخص جديدة»، ويجزم بأن «هذا الامر لا يمكن ان نتبعه في لبنان، بل حجم السوق هو من يفرض عدد المصارف التي يجب ان تستمر لا سيما اننا في ظل اقتصاد ليبرالي».

يضيف: «قبل الازمة كان حجم الاقتصاد 54 مليار دولار، وكان عدد المصارف في لبنان 47 مصرفاً تجارياً. اليوم حجم الاقتصاد نحو 22 مليار ولكن من دون اصلاحات ولا ثقة ولا تدفق لرؤوس الاموال، ولا يمكن فرض اعادة هيكلة القطاع فرضاً، بغض النظر عمّا اذا كان هناك أزمة أم لا. ثلاثة ربحوا جائزة نوبل في الاقتصاد في العام 2022 (بن برنانكي، الحاكم السابق للاحتياطي الفدرالي الأميركي، ومواطناه دوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ؛ تقديراً لأعمالهم على صعيد الأزمات المالية والمصارف)، بسبب رؤيتهم لمعالجة الازمات المصرفية وتجنبها، أي مسؤولية السلطة في الحفاظ على الثقة لأنها تساعد على تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارات وتدفق رؤوس الاموال، عندها يمكن رصد حركة القطاعات. ولا يمكن فرض اي عدد خصوصاً في ما يتعلق بالمصارف بعيداً عن حركة السوق. فهذه المقاربة غير صحية بالنسبة لاقتصاد حر ومنفتح».

يشدد غبريل على أن «المعايير لاعادة هيكلة القطاع المصرفي يجب أن يضعها جميع المعنيين به، أي الحكومة ومصرف لبنان والهيئات الاقصادية والمصارف، وليس أن تهبط بالباراشوت على الجميع وهذا ما حصل سابقاً». فبرأيه «المعايير لاعادة هيكلة القطاع واعادة رسملته لا يجب أن تكون مستحيلة وغير قابلة للتطبيق بهدف الاطاحة بالقطاع وبيع اصوله باسعار زهيدة وبحسب تقييم منخفض جداً وتأسيس مصارف جديدة بل الهدف يجب ان يكون استمرارية القطاع»، مؤكداً أن «صندوق النقد الدولي مع استمرارية القطاع بعد اعادة هيكلته ورسملته وليس استبداله بقطاع هجين، غير معروف من هم المساهمون فيه واعطاء رخص لمصارف جديدة ليس لديها خبرة بالاقتصاد، والباحثون الذين ربحوا جائزة نوبل قالوا أمراً في غاية الاهمية وهي ان ذاكرة القطاع المصرفي لا يمكن استبدالها اي الخبرة في حل ادارة المخاطر والسيولة. المصرف ليس متجراً عادياً يمكن استبداله بسهولة كونه قطاعاً مبنياً على الثقة اكثر من اي قطاع آخر».

يجزم غبريل أن «قراراً باعادة الهيكلة يجب أن يكون تشاركياً. فمثلا مشروع القانون التي طرحته الحكومة الحالية في 8 شباط الماضي على مجلس الوزراء، لا نعرف مع من تم التشاور لوضعه، علماً ان مشروع اعادة الهيكلة هو موضوع قابل للنقاش وليس منزلاً، وبالتالي متى حصل النقاش حوله ومع من؟»، لافتاً الى أن «هذا الامر لم يحصل لا داخل مجلس الوزراء ولا مع المعنيين أي مصرف لبنان والقطاع المصرفي والهيئات الاقتصادية، ويجب ان تكون المسؤولية مشتركة للخروج من الازمة وليس فرض القوانين، بل الخروج بحل يؤدي الى استقرار القطاع واعادة الثقة فيه وتنشيطه كونه اولوية. القطاع المصرفي هو تمويل الاقتصاد بالنتيجة».

ويشير الى أن «الأهم ان تكون هذه المعايير قابلة للتطبيق وليست تعجيزية للاطاحة بالقطاع، الذي يملك معايير محددة وهو أكثر قطاع مقونن. وتحديد العدد غير منطقي الا بحسب حاجة السوق وهذا امر غير صحي ولا يؤدي الى استعادة الثقة»، معتبرا أن «المشكلة الحقيقية في لبنان هي عدم تطبيق الحوكمة والادارة الرشيدة وعدم الالتزام بالمهل الدستورية وفصل السلطات. اذ لا يكفي النهوض واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي من دون معالجة هذه المعضلات التي ذكرناها، فاستعادة الثقة به لا تأتي من اعادة هيكلته فقط بل من معالجة هذه المشاكل بشكل متزامن ومتكامل وكلها اصلاحات طلبها صندوق النقد الدولي»