لم ينقص "الدكة" إلا خبر عرض بيانات لوزارتي العدل والصحة الإلكترونية للبيع على "الشبكة المظلمة" المعروفة بـdark web بستة آلاف دولار لكل منهما. وحتى الساعة لم تتكشف ملابسات هذه المسألة لبيان إن كان ثمة خرق لهذه البيانات أو الجهة التي تقف وراء عرضها للبيع، والتي تضمنت خطوطاً عريضة لبعضها، من خلال التحقيق الذي يتولاه قسم المباحث الجنائية المركزية برئاسة العميد نقولا سعد.

مهمة كشف السارقين المفترضين صعبة حسب وصف مصادر قضائية على بيّنة في مجال تقنيّات العالم الافتراضي، باعتبار أن سرقة البيانات الالكترونية تسدّد بالبيتكوين لتعرض للبيع وبهذا السعر البخس نسبياً، بعد وضع اليد عليها من طريق خرق هذه المحفوظات في وزارة العدل، فضلاً عن أن مَن يعمل على الشبكة المظلمة من الصعب كشف هويته أو كشف البلد الذي كان فيه خلال قيامه بعملية السرقة. وترجح هذه المصادر أن يكون المسروق بيانات السجل التجاري التي تتضمن الشركات المسجلة وأسماء أصحابها.

وهي بيانات علنية ومن السهل سرقتها من موقع السجل التجاري، مع احتمال أن تشتمل أيضاً على بيانات أخرى خاصة بوزارة العدل كملفات القضاة الشخصية ربما، وكل ما يُكتب في الوزارة على الحواسيب. لكن في هذه الزاوية تكشف المصادر أن الخادم serveur متوقف منذ حوالى ثلاثة أعوام في وزارة العدل، ما يعني بحسب تفسيرها أن زمان هذه السرقة يعود الى ما قبل توقف الخادم الذي لا يمكن تشغيله ٢٤/٢٤ ساعة بسبب انقطاع الكهرباء.

ولكن هذه السرقة لا تشكل خطورة، في نظرها، لأنها لا تتضمّن بيانات سرية لعدم وجود ملفات المحاكم في عدادها لأن هذه الأخيرة غير ممكننة حتى الساعة، ويقتصر ما تتضمّنه على بيانات وزارة العدل حصراً، ولا يمكن معرفة مضمونها.

وعلى أهمية أيّ من البيانات الرسمية فتلك المتعلقة بوزارة العدل غير مهمة في الإجمال، لكن ثمة من تستهويه عملية شراء بيانات حتى لو كانت غير ذات أهمية، من دون أن تستبعد نيّة «البلف» لدى عارضها للبيع بقصد جني الربح ليس إلا، وبمبلغ قابل بدوره للتفاوض و«البلف» ليرسو على أقل من ذلك المعروض بكثير. وفي مطلق الأحوال، وما خلا البيانات المتعلقة بأسماء القضاة المفصلة، لا تعطي هذه المصادر ما تناوله موضوع السرقة في وزارة العدل أهمية قياساً على تلك الواقعة على بيانات وزارة الصحة لكونها تشتمل على شركات الأدوية والأدوية المصرح بها وغير المصرح بها، الى أسماء الأطباء وبيانات خاصة.

وتلحظ في قانون حق الوصول الى المعلومات تشديده على سرية البيانات غير العلنية بما فيها تلك المتعلقة بالمعلومات الشخصية عن الموظفين بحيث لا يحق لأحد الاطلاع عليها. وتقول "من حسنات عدم المكننة عدم شمولها الملفات القضائية، فضلاً عن عدم وجود تلك الممكننة على خادم واحد".

ومعلوم أن الشبكة المظلمة غير متاحة للدخول إليها بسهولة نظراً الى تقنيتها المعقدة وتتطلب معرفة معمقة بالتكنولوجيا للتمكن من الولوج إليها.

وحتى الآن لم تتضح تفاصيل عملية عن هذا الموضوع للتحقيق الذي ينتظر أجوبة عن كتب سطّرها قسم المباحث الى شركات معنية بنشر الإعلان عن بيع بيانات لوزارتين لبنانيتين أظهرت جانباً من الوجه السلبي للعالم الافتراضي.