صدر عن النواب  الموقعين على عريضة  حول قانون الحكومة للانتخابات النيابية البيان التالي:

"نعلن اليوم أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في أيار المقبل هو التزام دستوري لا يحتمل أي تأخير، وأن الخطوة الأساسية لضمان هذا الالتزام تبدأ بـ إدراج مشروع القانون المُعجّل الذي أحالته الحكومة على جدول أعمال الهيئة العامة فورًا".

أضاف: "لقد قامت الحكومة بواجبها وأحالت مشروع التعديل الضروري على بعض أحكام قانون الانتخابات رقم 44/2017، وهو مشروع مرتبط مباشرة بتنظيم العملية الانتخابية، ولا سيما في ما يتعلق بحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع."

تابع البيان: "مع اقتراب انتهاء مهلة تسجيل المغتربين في 20 من الشهر الحالي، يصبح أي تأخير في طرح المشروع ومناقشته والتصويت عليه تهديدًا مباشرًا لحق مئات الآلاف من اللبنانيين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات، خصوصًا أن المشروع ينصّ صراحةً على تمديد مهلة التسجيل حتى نهاية العام الجاري".

وأشار البيان إلى "أن إحالة المشروع إلى اللجان في هذا التوقيت، أو الامتناع عن إدراجه ضمن أولويات الهيئة العامة، يعني عمليًا تعطيل العملية الانتخابية ويعرّضها للطعن ولعدم القدرة على الالتزام بالمواعيد الدستورية واللوجستية، وهو أمر لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة".

أضاف: "انطلاقًا من مبدأ التعاون بين السلطات الدستورية وتسهيل كل سلطة لعمل الأخرى كما نصّت مقدّمة الدستور واجتهادات المجلس الدستوري، نطالب بشكل واضح وصريح بـ:

إدراج مشروع القانون المُعجّل فورًا كبند أول على جدول أعمال أول جلسة للهيئة العامة، وتلاوته ومناقشته والتصويت عليه دون أي تأجيل.

كما نحمّل المسؤولية الكاملة عن أي تعطيل أو إرجاء أو إرباك في العملية الانتخابية لأي جهة تقف في وجه طرح المشروع أو تبطيء مساره، لأن ذلك يشكّل بصورة واضحة قرارًا بتعطيل الانتخابات وإسقاط حق اللبنانيين جميعًا في الداخل والخارج في اختيار ممثليهم".

"وفي هذا السياق، نتوجّه مباشرة إلى اللبنانيين المغتربين:

ندعوكم إلى الإسراع في التسجيل للاقتراع في الخارج قبل انتهاء المهلة الحالية، فمشاركتكم هي جزء أساسي من حماية الديمقراطية وإتمام الاستحقاق الانتخابي بشفافية وعدالة".