زار وفد يمثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي برئاسة القاضي الشيخ خلدون عريمط، وضم عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ زياد الصاحب والأمين العام للجنة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي الدكتور محمد السماك.

وبعد اللقاء قال الشيخ عريمط: "تشرفنا بزيارة غبطة البطريرك مار بشارة الراعي ونقلنا اليه تحيات سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وسلمناه نسخة من القرار الذي اتخذه المجلس الاسلامي الشرعي والذي حذر فيه من الاستنسابية في التحقيقات حول جريمة العصر التي ضربت مدينة بيروت ودمّرت مرفأها في الرابع من شهر آب من العام الماضي".

اضاف: "وأكدنا لصاحب الغبطة على موقف المجلس بضرورة رفع الحصانات عن جميع الذين كانوا في سدة المسؤولية، رئاسية كانت أو وزارية أو نيابية أو إدارية أو أمنية، وإن تطلب ذلك تعليق بعض المواد الدستورية ورفع الحصانات عن الجميع، وعدم الاكتفاء بالتحقيق بالتقصير والإهمال الوظيفي والإداري. فالجريمة أخطر وأبعد من ذلك بكثير. حتى يتمكن التحقيق العادل والشفاف من أن يصل الى كشف الحقيقة الكاملة، تمهيدا لإحقاق العدالة وإنصاف عائلات الضحايا الذين نكبوا بأحبائهم وممتلكاتهم".

وتابع: "لقد سبق لسماحة مفتي الجمهورية وللمجلس الشرعي أن طالب بتحقيق دولي في الجريمة لتجنب المؤثرات الاستغلالية الداخلية ولتعطيل أي محاولة لتوظيف التحقيق في خدمة أشخاص أو أهداف خاصة، أو لتغطية المتورطين فعلا بهذه الجريمة النكراء.

كما ان رؤساء الحكومات السابقين كانوا السباقين الى المطالبة بلجنة دولية من اجل الكشف عن جميع جوانب الجريمة منذ اليوم التالي لوقوعها".

واردف: "كذلك أكدنا لصاحب الغبطة ان الإجراءات والمواقف التي تتجاوز الدستور اللبناني وميثاق الوفاق الوطني، والتي تحاول فرض سوابق لا دستورية تخرق الدستور وتشكل ارتدادا عن أسس وقواعد العيش الوطني المشترك، هي التي دفعت بلبنان الى الكارثة التي يعاني منها اليوم، وإن خروج لبنان الرسالة من هذه الكارثة المأسوية واستعادة الدولة لسلطتها ولدورها ولسلطتها الكاملة على جميع أراضيها على امتداد الجمهورية، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بوضع حد لهذه التجاوزات واحترام وثيقة الوفاق الوطني والدستور نصا وروحا".