مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، باتت رواتب محتلف القطاعات لاسيما القطاع العام تشهد إنهيارا غير مسبوق، حيث بات راتب العسكري لا يتجاوز الـ60 دولارا أميركيا، فنتيجة هذا الوضع المزري بدأت تتزايد حالات فرار العسكريين والأمنيين من مراكز عملهم، ليس لسبب سوى الهروب مما يصفونه بالعمل "السخرة" ومن حالة الحجر المفروضة عليهم، فلا رواتب تؤمّن معيشتهم ولا موافقات تُمنح على طلبات تسريح، ولا أذونات سفر خارج البلد ولا قدرة على التعايش مع الواقع الجديد في المؤسسات العسكرية والأمنية.

وإذا كانت حالات الفرار من الخدمة العسكرية من قوى الأمن الداخلي وباقي المؤسسات الأمنية بالمئات، فإن أعداد الفارين من الجيش اللبناني بالآلاف ومرشّحة للزيادة مع تردي الأوضاع أكثر فأكثر على الرغم من ان المؤسسات المعنيّة تنفي الأمر وتقول انها حالات محدودة.

وفي هذا الإطار، أكد أحد العسكريين الفارين من المؤسسة العسكرية في حديث خاص لـ"kataeb.org"  أنه إضطر مرغماً إلى الفرار من الخدمة لكي يعمل ضمن شركة حيث إتفق معها على مبلغ وقدره 400 دولارا أميركيا تقريبا، ناهيك عن الضمان الذي يشمله ويشمل جميع أفراد عائلته، لافتا إلى أنه لا يريد أن يكون مصيره كمصير العسكريين المتقاعدين الذين ضحّوا جنى عمرهم مقابل لا شيء، حيث لا يستطيعون تعليم أولادهم ولا تأمين مأكلهم ومأكل أفراد عائلاتهم، ولا حتى أبسط حقوقهم.

وأشار إلى انه رغم كل المساوىء التي تعانيها المؤسسة لكن تبقى الطبابة هي الحل الوحيد لبقاء العسكريين، لكن مع تدهور الأوضاع وعدم إيجاد الحلول سنشهد المزيد من حالات الفرار الجماعي.

وعن السبب الرئيسي لتركه مركز عمله، أشار إلى أنه يقطن في الشمال ومركز عمله في بيروت، لافتا إلى ان "راتبه الشهري الذي لا يتجاوز الـ80 دولارا اميركيا، كان ينفد بمجرد أن ينزل إلى خدمته بمعدل 10 أيام فقط، لان بعد المسافة كان يكبّده عناء كلفة المواصلات حيث كان يستخدم 3 فانات وسيارتين للأجرة.

وأضاف: "عندما كنت أتأخر كان الضابط يجهّز دفتر العقوبات لكي يعاقبني مما زاد الطين بلة، فقمت بسؤاله: لماذا دائما تحاسبني؟، فأجابه : "إذا مش عاجبك، دوّر وفلّ".

وتابع: " بعد التجارب المُرّة، قررت أن أهرب من مركزي، لوهلة كان قرارا صعبا لكن فضّلت عدم التراجع والمضي قدما، لأن عندما كنت اطالب بإجازة كان دائما يضع العراقيل لكي يقوم بإستفزازي".

بدوره، لفت أحد العسكريين من عديد قوى الامن الداخلي إلى ان الوضع في مؤسسته حدّث ولا حرج، مشيرا إلى ان " الطبابة في حالة يُرثى لها، وأيضا الراتب، من جراء هذه الأزمة قرّر أن يتخلى عن وظيفته ليعمل موظفا داخل شركة للتأمين مقابل مبلغ يكفيه ويكفي عائلته وأيضا الضمان يشمله ويشمل جميع أفراد أسرته.

وعن حصوله على المساعدة المقدّمة من السفارة الأميركية، أكد أنه لم يحصل على أي دفعة .

لماذا تتقاعس الدولة عن تأمين أبسط حقوق العسكريين الذين يقومون بحمايتها "بعيونهم"؟ وهل إذا تمّ الغاء منصة صيرفة سنشهد حالات فرار جماعي اكثر مما حدث في سابق؟ ولمصلحة من تدهور مؤسسات الدولة؟  وهل في ذلك "قبة باط ممانِعة؟"، أسئلة أجوبتها ثقيلة.