لفتت معلومات الجديد إلى ألّا نية لأي من القوى السياسية بتفجير الحكومة وجر البلد الى مشكل سياسي او امني داخلي، مشيرة إلى أن هناك اتصالات سياسية ناشطة للاتفاق على صيغة حول حصر السلاح.

ونقلت مصادر مقربة من الحزب للجديد قولها إن حزب الله منفتح على صيغة لحصر السلاح بيد الدولة شرط الالتزام بالبيان الوزاري والقرار1701.

ونقلت الجديد عن مصادر وزارية تأكيدها أن النقاش قد لا يُحسم في جلسة الثلاثاء والقرار مرجّح للتأجيل إلى الخميس في ظل غياب التوافق حتى الآن على بيان حكومي أو صيغة تُطرح للتصويت.

وأشار معلومات الجديد إلى حركة اتصالات واسعة وتبادل صيغ بين الحزب وعين التينة وقصر بعبدا والسراي الحكومي عبر موفدين عن كل جهة للتوصل الى صيغة ختامية بناء على اساس سيادي بمعنى التأكيد على الانسحاب الاسرائيلي قبل حصر السلاح.