حبّذا لو يتمّ تحويل المجهود المبذول حالياً على التشاغُل بتفاصيل سياسية لا نفع منها، الى الأساس، وهو التركيز على الدّور المحوري لوزارة المالية في الإصلاحات التي ستضع لبنان على خريطة المجتمع الدولي بالفعل.

فهل من جدوى لاستلام هذا الفريق أو ذاك، تلك الوزارة بالتحديد، إذا كان لن يسهّل السّير بالإصلاحات المطلوبة من لبنان دولياً، وليس فقط تلك التي تناسبه أو تناسب فريقه السياسي؟ وهل من نفع لتشكيل حكومة أصلاً، بلا التزام بعمل تقني، وفق جداول زمنيّة محدّدة، تُريح الدّاخل اللّبناني والدول الصّديقة للبنان، وتضعنا من جديد في صُلب الإهتمام الدولي، على مستوى المنطقة؟

وبالتالي، هل يقبل "الثنائي الشيعي" بالتزام وزير المالية المحسوب عليه، بورقة عمل محدّدة، وبجدول زمني فيها، وحول نتائج العمل الإصلاحي الذي يتوجّب عليه القيام به، في وزارة المالية؟

تكريس بالتطبيق

شدّد مصدر مُطَّلِع على "الأبعاد السياسية لمطالبة "الثنائي الشيعي" بوزارة المالية، وهدفها تكريس المثالثة بالتطبيق، بموازاة معارك طاحنة، يُضفي عليها هذا "الثنائي" نكهة طائفية ومذهبية، لمزيد من التحشيد".

وأوضح في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" أن "وزير المالية يوقّع على 99 في المئة من المراسيم، إذ إن كل مرسوم لديه تداعيات مالية، يحتاج الى توقيعه في شكل فوري".

وشرح:"ترقية ضباط في الجيش، التي من المُفتَرَض أن تتمّ بتوقيع من وزير الدفاع، تتطلّب توقيع وزير المالية أيضاً، نظراً الى تداعياتها المالية. وحتى إن إدخال موظفين الى القطاع العام، أو تثبيت متطوّعين، يحتاج الى توقيعه أيضاً، والأمثلة كثيرة في هذا الإطار، وذلك بسبب التداعيات المالية التي تطال 99 في المئة تقريباً من المراسيم التي تصدرها الحكومة".

أوسع من رئيس

وأشار المصدر الى أن "وزير المالية أساسي في اللّعبة السياسية، وبإمكانه أن يوقف أي شيء وفق رغبة الجهة السياسية التي يكون محسوباً عليها، خصوصاً أن لا شيء يُجبره على أن يعمل على هذا الملف أو ذاك".

ولفت الى أن "هذا الواقع يجعل الجهة السياسية المُمسِكَة بوزارة المالية تمتلك نفوذاً عملياً أوسع من رئاسة جمهورية بذاتها. فلا عملية تحصل في الدولة اللّبنانية دون أن تمرّ بوزارة المالية التي تُمسِك بموازنات كل الوزارات، وهي "سوبر" وزارة. فقانون المحاسبة العمومية يعطي حصرية تحضير الموازنة لها (وزارة المالية)، وهي تدخل بهذه الطريقة في تفاصيل كل الوزارات، فتزيد أو تقلّل من هذا البند أو ذاك، في موازنة هذه الوزارة أو تلك، وهو ما يمنحها قدرة التأثير على كل الدولة اللّبنانية".

فساد

وأكد المصدر أنه "لكلّ تلك الأسباب، يشدّد الأميركيون والأوروبيون حالياً على أن لا يكون وزير المالية في الحكومة الجديدة ذات انتماء حزبي، ولا علاقة لذلك باستهداف أميركي أو غربي للطائفة الشيعية، كما يحاول "الثنائي الشيعي" تصوير الأمور بما يناسبه. المسألة لا تتعلّق بالشيعة، لأن واشنطن وباريس قد توافقان على إسناد حقيبة المالية الى النائب السابق عقاب صقر مثلاً، الذي هو شيعي، ولكن هل سيقبل "الثنائي الشيعي" بذلك؟ بالطبع لا".

وأضاف:"الفترة القادمة ستكون مرحلة مشاريع وقوانين إصلاحية، محورها مالي ونقدي واقتصادي بالدرجة الأولى، يجب أن تمرّ بوزارة المالية. وإذا لم يَكُن الوزير متعاوناً مع الطروحات الدولية، سوف يؤدي ذلك الى القضاء على كل مشروع الإصلاح في لبنان، خصوصاً أن لا إلزامية قانونية لبنانية واضحة تُجبره (وزير المالية) على الإلتزام بتواريخ لعمله ومشاريع وزارته، وهو ما يجعل إمكانيّة محاسبته على العرقلة صعبة، خصوصاً بوجود فريق سياسي خلفه".

وختم:"تطالب واشنطن حالياً بوزير مالية غير حزبي، ومتعاون في المشاريع الإصلاحية المطلوبة، وفي ما يتعلّق بمحاربة الفساد داخل وزارة المالية، وهو (الفساد) موجود فيها بالفعل".