رداً على ما تردد أمس من أن شركة التدقيق الجنائي «الفاريز اند مارسال» قد جمّدت أعمالها في لبنان انتظارا لاستيفاء 40% من قيمة العقد بينها وبين الدولة والمقدّرة بمليون ومئة الف دولار اميركي، أكد مرجع مسؤول في وزارة المالية لـ«الجمهورية» عدم صحة هذه الرواية معتبراً انها «من باب الترويج الاعلامي المُسبَق سعياً الى سبق صحافي غير موجود».