وكان مجلس الوزراء قد قرر بدء العمل في العقاريات وتحديد مهلة الـ15 يوماً الأسبوع الفائت. وتلا القرار بيان صدر عن وزير المالية يوسف الخليل، طلب بموجبه من المديريّة العامّة للشؤون العقارية الطلب إلى الموظفين والعاملين في أمانات السجل العقاري الالتحاق بأعمالهم. لكن لن يتم استقبال طلبات جديدة من المواطنين في الفترة الحالية. بل سيستأنف العمل على معالجة جميع الطلبات والمعاملات المتراكمة، للانتقال عند إنجازها إلى استقبال طلبات ومعاملات جديدة.

ووفق مصادر في عقاريات الشوف وبعبدا، يعمل منذ نحو شهرين بعض الموظفين على انجاز المعاملات المتراكمة وإعادة تقييمها. وهذا بخلاف عقارية عاليه، حيث يقتصر العمل فيها على الحدود الدنيا لأنها تشكو من عدم وجود موظفين. أما عقاريات المتن وجونية وجبيل، فما زالت مقفلة تماماً. وقد لا يتم تبليغ الموظفين فيها مباشرة العمل. علماً أن تبليغهم بشكل رسمي سيتم من خلال مصلحة ديوان العقارية. ويعتمد هذا التاريخ بمثابة تبليغ قرار مجلس الوزراء ببدء مباشرة العمل.

وبما يتعلق بعقاريات بعبدا والشوف وعاليه، يفترض أن تبلغ مصلحة الديوان الموظفين بقرار بدء العمل يوم غد الثلاثاء. وحينها تستطيع الإدارة معرفة عدد الموظفين الذي سيلتحق، ومن سيعتبر مستقيلاً، لإعادة تقييم الوضع. وبعدها تنتقل العقاريات إلى استقبال الطلبات الجديدة للمواطنين. وتكون هذه المدة الفاصلة بين تبليغ قرار مباشرة العمل وغربلة الموظفين، فرصة لاستكمال الاستعدادات اللوجستية المطلوبة لفتح أبواب العقاريات بشكل كامل.

وحول دوام العمل، فسيكون لثلاثة أيام هي الإثنين والثلاثاء والخميس، وزيادة دوام العمل رهن إقرار مجلس الوزراء مرسوم بدلات الإنتاجية لموظفي الإدارة العامة. أما حول الرسوم العقارية التي ستدفع لإنجازات المعاملات، فسيطبق سعر صرف الدولار على منصة صيرفة الرائج بتاريخ تنظيم العقود لدى كتاب العدل، وذلك للعقود المنجزة بالدولار والمعدة للتنفيذ لدى أمانات السجل العقاري في جبل لبنان.
بمعنى آخر لن يطبق قانون الموازنة على هذه العقود، بل تم تمديد المهلة لغاية 31 آذار المقبل.