رأى نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق د ..مصطفى علوش، أن الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون، «لزوم ما لا يلزم» في ظل المشهدية اللبنانية الراهنة، التي يتحكم سلاح حزب الله بكامل تفاصيلها وقواعدها، وفي تشريح مفصل لعناوين الحوار الثلاثة، ارتأى علوش أن موضوع اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، فإن كل ما هو ثابت كمادة دستورية، لا يتطلب حوارا وطنيا بين اللبنانيين، إنما فقط التزام وتنفيذ، ناهيك عن أن قانون اللامركزية الإدارية، موجود منذ اكثر من عشر سنوات في أدراج مجلس النواب، ينتظر تحريره من قبضة الحسابات السياسية والطائفية والمناطقية لإقراره وتطبيقه.

وعما يتعلق بعنوان التعافي الاقتصادي، لفت علوش في تصريح لـ«الأنباء»، الى ان أحدا لا يتنكر لضرورة وضع خطة اقتصادية إنقاذية تخرج لبنان واللبنانيين من النفق، الا ان القاصي والداني يدرك ان اقتصاد لبنان مرتبط مباشرة بالوضعين السياسي والأمني، وبالتالي فإن قواعد هذا العنوان متصدعة بالكامل، وما فشل مجلس النواب حتى الساعة في إقرار الكابيتال كونترول كانطلاقة رئيسية لابد منها نحو التعافي الاقتصادي والمالي، وما عجز مجلس الوزراء عن الانعقاد الا بشروط الثنائي الشيعي، سوى خير شاهد ودليل، ما يعني من وجهة نظر علوش، ان مسألة الاستراتيجية الدفاعية تختصر كيفية خروج لبنان من مأزقه الاقتصادي والنقدي، وبالتالي فإن هذا العنوان الحواري، ساقط بالأساس، على غرار سقوط عنوان اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة.

ويبقى العنوان الأساسي تحت مسمى الاستراتيجية الدفاعية، اذ لفت علوش الى ان طاولة الحوار الأولى التي أطلقها الرئيس بري في العام 2006، ارتكزت على الاستراتيجية الدفاعية كبند حواري دسم بين المتحاورين، ثم تبعتها في العام 2012، رعاية الرئيس السابق ميشال سليمان لطاولة الحوار الوطني، التي أدرجت الاستراتيجية الدفاعية كبند أساسي ساخن وصاخب على جدول اعمالها، والتي انتهت الى إقرار المؤتمرين لإعلان بعبدا، كاتفاق مبرم لا رجوع عنه، الا ان حسابات حقل حزب الله وحليفه التيار العوني، خالفت حسابات بيدر التوافق الوطني على تحييد لبنان عن مخاطر التطورات العسكرية في سورية والمنطقة، فانقلبا عليه، ونصحا الرئيس ميشال سليمان آنذاك على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، بان «يبلو ويشرب ميتو».

من هنا يؤكد علوش ان الاستراتيجية الدفاعية أسيرة الاجندة الإيرانية في لبنان التي يتولى حزب الله تنفيذها بقوة السلاح، فلا طاولة حوار أو حتى مفاوضات قادرة على معالجته، لان قرار حصرية السلاح بالشرعية اللبنانية، لا تخرج من طاولة حوار وطني في قصر بعبدا، انما من الولي الفقيه الذي اوعز للسيد حسن نصرالله ومن خلفه الحليف البرتقالي بالانقلاب على اعلان بعبدا بعد اقراره، معتبرا بالتالي، انه كان أولى برئيس الجمهورية ان أراد الوصول في هذا العنوان «الحواري» الى نتائج مفيدة، ان يتفاهم مع حليفه حزب الله، قبل طرحه ضمن مسرحية شعبوية تخديرية، اقل ما يقال فيها انها هزلية ومضيعة للوقت.

وختم علوش مؤكدا ان الإشكالية الأكبر في الدعوة الى طاولة حوار وطني، هي ان الاكثرية الساحقة من اللبنانيين، لا يثقون برئيس الجمهورية، ويعتبرون مصداقية الموقع الرئاسي الأول كقيادة ورعاية حوار وطني، موضع شك وريبة، وبالتالي فإن الطاولة الحوارية في ظل المشهدية اللبنانية الراهنة، «لزوم ما لا يلزم».