على وقع الإضراب العام الشامل الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية والمقرر يوم غد الاثنين والذي يترافق مع اعتصام عند الساعة الثالثة من بعد الظهر في ساحة رياض الصلح، انقسمت المدارس الخاصة بين مؤيد للإضراب ورافض له، فقد اعلنت بعض المدارس فتح أبوابها غدا كالمعتاد فيما رضخ البعض الآخر لقرار المعلمين وأعلنت إقفال أبوابها، على ان يتم تعويض نهار الإضراب في يوم لاحق.
وكان اليوم الأحد قد شهد جدلا كبيرا في صفوف أساتذة المدارس الخاصة وكان اعلان الاضراب موضع أخذ ورد، خصوصا ان المعلومات كشفت عن نية فصل التشريع بين القطاعين العام والخاص.

في هذا السياق، منعاً لأي إلتباس وتأكيداً على موقفه الثابت، أعلن وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب تمسكه بوحدة التشريع بين قطاعي التعليم في الرسمي والخاص، منطلقاً من وحدة شروط التعيين في كلا القطاعين، ومن وحدة المهام التي يقومان بها، لا سيما وأن التعليم الخاص يشكل أكثرية في عدد الطلاب بنسبة 70%.

أما المشاكل المترتبة عن صعوبة تطبيق القانون 46 فلا بد من معالجتها بالحوار بما يحفظ حقوق المعلمين الذين هم عماد العملية التعليمية وأساس البناء التربوي.