وسط الازمة التي يتخبط بها لبنان على المستوى المالي والاقتصادي، حيث يبدو ان الحلول غير متوفرة، عادت "خطة ماكنزي" – التي اقرتها حكومة العهد الاولى برئاسة الرئيس سعد الحريري- الى الواجهة، حيث عقد عرّابها وزير الاقتصاد الاسبق رائد خوري اجتماعا منذ ايام مع رئيس الحكومة حسان دياب للبحث في سبل وضع هذه الخطة موضع التنفيذ، خصوصا انها متعدّدة العناوين: الزراعة، الصناعة، السياحة، اقتصاد المعرفة، الخدمات الماليّة و قطاع الانتشار... وكلها اجراءات تصب في خانة تدعيم الاقتصاد وتحويله تدريجيا الى اقتصاد منتج.
وقد اقترح خوري إنشاء موقع الكتروني ينشر تطور التنفيذ بما يعكس الشفافيّة، ويتيح للرأي العام الاطلاع على مسار تطبيق الخطة والقرارات التي تتخذها كلّ وزارة او الوزارات المعنية.

وكيف سيتم وضع خطة ماكنزي قيد التنفيذ؟
اوضح خوري، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" ان "ماكنزي" هي خطة عابرة للحكومات، اذ تبنتها ثلاث حكومات من اتجاهات مختلفة، بمعنى انها باتت خطة الدولة اللبنانية الامر الذي يعزز صدقيتها، موضحا انها تعني تعديل نوعي نحو الاقتصاد المنتج كونه يدخل الـ fresh dollars الى لبنان من خلال ارتفاع مجموع الصادرات بدل ان يكون مصدر الدولار فقط الودائع المصرفية.
وردا على سؤال، اشار خوري الى ان هذا التعديل يؤدي الى تحسين الاقتصاد على المدى الطويل، شارحا ان هذا التحول لا يتم بكبسة زرّ بل هو تدريجي تبدأ نتائجه بالظهور بعد نحو خمس سنوات.
وقال: منذ ثلاث سنوات، رأينا ان الازمة تقترب الينا، وبادرت الى وضع هذه الخطة، وبالتالي لو بدأنا منذ ذلك الحين بالتنفيذ لكانت الازمة اليوم اقل حدة، بالنظر الى ان نسبة من الـ fresh dollars تدخل الى لبنان.

وفي هذا السياق، شدد خوري على ان خطة ماكنزي ما زالت صالحة اليوم لا بل زادت صلاحيتها واصبحت اكثر الحاحا، اذ لم يبق اي مصدر للدولار بعدما خفّت نسبة التحويل الى لبنان، مضيفا: بالتالي خطة ماكنزي لم تعد رفاهية ولا خيارا بل حاجة.

وهنا شرح خوري ان الانتاج يحتاج الى ثلاثة عوامل اساسية: يد عاملة، ارض، طاقة، معتبرا ان احد هذه العوامل اي اليد العاملة في لبنان نتيجة التدهور النقدي الحاصل اصبحت ارخص مما كانت عليه سابقا، بالتالي فاعلية ماكنزي اصبحت اقوى، اذ يمكن ان يرتفع حجم الانتاج المحلي ويصبح ارخص، الامر الذي يؤدي الى توسيع حجم المبيعات باسعار اكثر تنافسية، ما يمكن ان يفتح امام الانتاج اللبناني المزيد من الاسواق الخارجية.

ومن اين يجب ان نبدأ؟
كشف خوري انه حصل اتفاق مع دياب على وضع اولويات، كون خطة ماكنزي واسعة وتشمل عدة قطاعات، قائلا: لا اؤيد اقتراح تأليف لجنة وزارية بل خلية تنفيذية يكون عملها الاساسي تنفيذ جدول اعمال الاولويات، وتحديد الخطوات الواجب القيام بها من قبل الوزارة او الوزارات المعنية، والتنسيق بينها، والتواصل مع مجلس النواب من اجل الاسراع في اقرار القوانين ذات الصلة.
وشدد على اهمية انشاء موقع الكتروني يعرض امام اللبنانيين الاولويات وكيفية تطبيقها وبرنامجها ومواعيدها، وبالتالي عرض تطور مراحل التنفيذ، حيث يستطيع الرأي العام ان يحاسب ويمارس ضغوطه على عمل الخلية المشار اليها وعلى الوزراء والوزارات.
وقال: ننتظر من الحكومة اقرار الخطة الاقتصادية ذات الصلة بتنفيذ اولويات خطة ماكنزي.

وعن الدور الذي يمكن ان يقوم به؟ اجاب خوري: انطلاقا من الواقع الذي يمر به لبنان، تظهر اكثر فاكثر اهمية تنفيذ خطة ماكنزي، مشيرا الى انه على تواصل مع رئيس الحكومة، ويستطيع ان يتابع الاجراءات، دون اي مقابل، فقط انطلاقا من الواجب الوطني لكل فرد في المجتمع في مثل هذه الظروف.