أعادت القوى الأمنية وضع الأسلاك الشائكة في محيط مقر مجلس الوزراء، وسط بيروت، وذلك قُبيل انعقاد الجلسة الحكومية، التي من المفترض أن تبحث إقرار زيادات لموظفي القطاع العام.
 
كما سُجّل انتشار كثيف لعناصر الجيش. وتم استقدام آليات إطفاء لرش المياه في حال حصول أعمال شغب.
 
وفي السياق، توافد العسكريون المتقاعدون إلى وسط بيروت، تحضيراً لاعتصام يواكب الجلسة الحكومية.

وأفادت معلومات "لنهار" أن الاجتماعات الجانبيّة التي قادها مستشار الرئيس نجيب ميقاتي الوزير السابق نقولا نحّاس مع المعنيّين في وزارة المال ومصرف لبنان، حسمت موضوع زيادة المساعدات للقطاع العامّ، على أن يعقد مجلس الوزراء جلسة لدرسها وإقرارها.

ووفق ما يؤكّد نحاس لـ"النهار"، فإنّ المساعدة ستكون لفترة محدّدة وتشمل زيادة 4 رواتب للموظفين في الخدمة الفعلية، و3 رواتب للمتقاعدين على السعر الحقيقيّ لصيرفة، فيما إجماليّ الكلفة محدود بسقف معيّن وبنسبة من الدخل القوميّ والكتلة النقديّة وغيرها، حتّى لا نقع في الفخّ الذي أوقعتنا فيه سلسلة الرتب والرواتب، لافتاً الى أنّ الزيادات مرهونة بإيرادات الدولة وانتظام الموظفين مع مراقبة من التفتيش المركزيّ ومجلس الخدمة المدنيّة.