على وقع الصدام والقنابل المسيلة للدموع... الحكومة تبحث في إقرار زيادات للقطاع العام

عاد الهدوء الى ساحة رياض الصلح، حيث يستمر اعتصام المتقاعدين العسكريين ومتقاعدي القطاع العام، وسط انتشار أمني كثيف تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السرايا.
 
ولخص المتظاهرون مطالبهم، ملوّحين بالتصعيد، وقال بعضهم انهم سيستمرون في البقاء امام السرايا لأخذ حقوقهم، مؤكدين إصرارهم على اعتماد سعر صرف الدولار عبر "صيرفة" كحد أقصى 45 الف ليرة، لأن رواتبهم الآن لا تتجاوز ال40 دولارا، ولا يمكن العيش بكرامة، لان كل ما يهمهم العيش بكرامة بعدما خدموا الوطن بأجفان عيونهم" ومطالبنا معروفة من قبل الجميع، مناشدين قائد الجيش التدخل والبحث مع المعنيين لنيل حقوقهم المكتسبة.
 
ومطالب العسكريين المتقاعدين، هي: "إقرار حد أدنى للأجور يؤمّن الحق بالعيش الكريم، منح بدل غلاء معيشي موحّد لباقي الفئات الوظيفية يحاكي التضخم وتدهور سعر الصرف، تثبيت سعر الصرف أو تثبيت سعر صيرفة أو اقرار مؤشر غلاء متحرك معيشة يرتكز عليه لتصحيح الأجور في حال ارتفاع سعر الدولار، التأمين الفوري للاعتمادات لزوم الطبابة ورفع التعويض العائلي والمنح المدرسية".

وأكد العسكريون المتقاعدون رفضهم أي تمييز بين السلك الإداري والسلك العسكري والتمييز أيضا بين الزيادة الممنوحة للموظف والمتقاعد، معلنين ان "هذه المطالب تشكل خطا أحمر ولا يمكن التكهن بالتداعيات  في حال عدم تلبية هذا المطلب".

وفي معلومات "النهار" فإن الحكومة تبحث صيغة إعطاء جميع موظّفي الإدارات العامّة زيادة شهريّة عبارة عن 4 رواتب بدءاً من شهر أيار وثمّة اقتراح جدّيّ لرفع بدل النقل.