المصدر: صوت بيروت انترناشونال
الكاتب: تشارلي عازار
الجمعة 7 شباط 2025 11:11:11
يعتقد البعض أن الحكومة المقبلة قد لا تواجه العديد من التحديات الكبرى، نظراً لأنها ستظل في السراي الحكومي لمدة سنة ونصف فقط، وهي المدة الزمنية المتبقية حتى الانتخابات النيابية المقبلة، وبعدها ستتشكل حكومة جديدة ستكون أول حكومة فعلية في العهد. لكن هذا التشخيص يبدو غير دقيق تمامًا، حيث إن أمام لبنان العديد من التحديات الاستراتيجية والضرورية، بالإضافة إلى استحقاقات عاجلة تتطلب حكومة قادرة على التعامل مع متطلبات المرحلة.
في هذا السياق، تبرز زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، وما ستحمله من رسائل مهمة حول كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة، وخاصة في ظل الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترامب، التي تسعى بجدية إلى التغيير وحسم الأمور في المنطقة.
مصادر سياسية بارزة تشير إلى أن الحكومة المقبلة تواجه تحديات كبيرة، أهمها بدء عهد الرئيس جوزاف عون، وكيفية تنفيذ خطاب القسم الذي حمل آمالًا كبيرة، في وقت يتواصل فيه تعطيل الثنائي الشيعي الذي يصر على تقديم مطالبه، مثل الإصرار على الوزير الشيعي الخامس، ما أعطى انطباعًا سلبيًا عن سلوك الثنائي في المرحلة المقبلة. هذا السلوك يثير القلق بشأن تعاطيهم مع القرارات المصيرية والقوانين التي سيتم طرحها في الحكومة.
المصادر تضيف عبر “صوت بيروت إنترناشيونال”، أن الحكومة المقبلة ستكون مسؤولة عن التحضير للانتخابات النيابية والبلدية، وهو استحقاق بالغ الأهمية يمثل اختبارًا كبيرًا للعهد والحكومة معًا. إضافة إلى ذلك، سيكون عليها معالجة القضايا الحياتية التي تهم المواطن اللبناني.
من التحديات الأخرى التي ستواجهها الحكومة، ملف قانون الانتخاب، الذي يعد مصدر تجاذب بين القوى السياسية، حيث سيحدد التوازنات المستقبلية في المجلس النيابي، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر في الانتخابات الرئاسية المقبلة. هذه الملفات، التي تعد شائكة ومعقدة، ستضع الحكومة أمام امتحان صعب، مما يجعل عمر الحكومة القصير ذا تأثير كبير على مصير لبنان.
وتتابع المصادر أن الملف الأهم على طاولة الحكومة سيكون متابعة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بجدية، وذلك في ظل انتباه المجتمع الدولي إلى قدرة لبنان على تنفيذ القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 1701، بالإضافة إلى القرارات 1680 و1559. هذه القرارات يجب أن تُنفذ بالكامل دون أي محاولات للتلاعب أو التجزئة، لأن أي تهاون قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على لبنان، بل وقد يعرضه لخطر اندلاع حرب جديدة.