تُعتبر مسألة الغاء الطائفية السياسية، مثابة "لازمة" في خطابات حركة امل. من رأس الهرم الى قاعدته، مسؤولو الحركة وممثلوها، يكررون هذا الشعار،  وعند كل ازمة سياسية في البلاد، وما اكثرها، تراهم يطالبون بهذا المطلب.

منذ سنوات، لا ينفك رئيس مجلس النواب نبيه بري ينتقد النظام الطائفي ويقول "لا بدّ بالتالي من تغيير في هذا النظام الطائفي فهو علّة العلل". اما امس،  فدعا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي الطلاب الى "بناء دولة بعيدة عن الطائفية وعن المذهبية، فهم رسموا لبنان بكل طائفة فيه قضية وكل مذهب فيه رسالة ونحن نعول عليكم ايها الطلاب لكي تتخلصوا من هذا الواقع وتسعون من خلال مواقعكم القادمة بأن تبنوا وطنا تلغى فيه الطائفية السياسية ويصبح الجميع يحمل قضية واحدة".

لكن الى اي مدى الحركة جادة في رفع هذا اللواء؟ بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، فإن مراقبة اداء حركة امل تقود الى استنتاج واضح بأنها متمسكة بالنظام الطائفي، وكل حساباتها تنطلق من منطلقات طائفية، حتى انها من اكبر المستفيدين من هذا النظام:

هي تريد تكبير حصة الشيعة في الحكم وتتمسك باعطائه (وحلفائه) ثلثا في الحكومة وتوقيعا اساسيا فيها، حيث تصر على تكريس حقيبة المال لوزير شيعي او يختاره الثنائي الشيعي. ايضا، تعتبر الحركة مثلا ان الازمة الرئاسية سببها مسيحي، بينما المسيحيون أنفسهم، يقولون لرئيس المجلس: افتح ابواب البرلمان ونحن راضون بمَن يتم انتخابه.. فمَن يكون، والحال هذه، منغمسا في الحسابات الطائفية الضيقة؟!

وبعد، أكبر حلفاء حركة امل على الساحة المحلية، هو حزب الله. فهل هو حزب علماني؟ هل مشروعه السياسي المحلي والخارجي، علماني بعيد كل البعد عن الطائفية والتيوقراطية؟! واذا طُبق فعلا إلغاء الطائفية السياسية، اي دور يبقى لحزب الله، في لبنان، واي رسالة يكون بري يوجهها الى حزب الله بدعمه الغاء الطائفية؟!

عليه، هل فعلا علينا ان نصدّق ان حركة امل ورئيسها، يريدان الغاء الطائفية السياسية؟