نظرية أن لبنان "يستطيع تعليم دول الغرب كيفيّة إدارة دولة من دون ميزانية" التي كانت شعار رئيس التيار الوطني الحر عام 2019 ورسالة أطلقها عبر الـCNN إلى العالم، لم تُثبت فشلها فحسب بل جعلت لبنان ينزلق إلى الإنهيار المالي والإقتصادي، حتى أن البنك الدولي صنّف الأزمة اللبنانية ضمن أشد الأزمات عالميا منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث دمرت بلدا كان يُنظر إليه سابقا على أنه مركز للثراء والليبرالية في الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

إذاً، تتفق المفاهيم الاقتصادية على أهمية الموازنة العامة لأي دولة لما فيها من اهداف وخطط اصلاحية لضمان تسيير شؤون البلد، ولكن يشدد خبراء الاقتصاد على ان موازنة "صف الارقام" التي تنشغل الحكومة اللبنانية بدراستها في الفترة الراهنة هي بعيدة كل البعد عما يحتاجه بلد منهار اقتصاديًا وماليًا ونقديًا حيث اعتُبرت ازمته الاعنف منذ قرون.

في المنطق الاقتصادي، نحن نحتاج لموازنة استثنائية بإصلاحاتها ومشاريعها وخططها تتماشى مع الظروف غير الطبيعية التي يمر بها الوطن، إلا ان ما تم نشره من أرقام وخطط وفرض رسوم وضرائب في وادٍ، وما نعيشه في وادٍ آخر.

وفي قراءة سريعة للأرقام، يؤكد الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي في حديث لـ kataeb.org، ان الموازنة التي تم نشرها ويجري التداول بها هي ابعد ما تكون عن الاصلاح، في وقت تدعي الحكومة ان من خلالها ستذهب الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مع خطة انقاذ لقبض 10 مليارات دولار.

واشار الى انه يجب وضع خطة لتحديد الخسائر في النظام الصرفي، واحصاء السرقات التي حصلت، اضافة الى ان من واجب السلطة البحث عن مرتكبي هذه السرقات، معتبرًا ان هذه خطوة اولى نحو الاصلاح والمدخل الوحيد له، وكل ما تبقى هو كلام في الهواء.

ولفت يشوعي الى ان المنظومة الحاكمة لم تتعلم من التجارب السابقة الفاشلة بتثبيت سعر الدولار منذ العام 1993، خصوصًا في نظام اقتصادي حرّ، مضيفًا:" لا يمكن لاي مصرف مركزي في اي بلد في العالم الاستمرار بتثبيت الدولار الى ما لا نهاية".

ورأى ان مصرف لبنان انتقل من دعم السلع الاستهلاكية من اموال اللبنانيين والمودعين الى دعم الليرة الامر الذي ادى الى تراجع الدولار، مشيرًا الى ان سياسات المركزي ادت الى تراجع الاحتياطي بشكل فاضح، سائلاً:" ولكن الى متى سيستمر بصرف الاموال وضخها في السوق؟ وعن أي انجازات يتحدثون؟".

واعتبر ان ما يحصل هو نتيجة مقايضة سياسية – قضائية، للتوقف عن ملاحقة حاكم مصرف لبنان وشقيقه مقابل تراجع الدولار.

وعن سلفة الكهرباء المطروحة وامكانية الحصول عليها، قال يشوعي:" ان كلفة التجهيز اعلى من كلفة الـ 250 ميغاوات، اضافة الى 5 تريليون ليرة سلفات للفيول، نحن نتعامل مع مجرمين، فمنذ العام 2008 حكي عن محطات التغويز العائمة، ولكن مافيات الفيول اضافة الى المصالح السياسية عطلت الطرح."

وتابع:" ان طبع الاموال لتغطية السلفة ممكن وله شروطه، وهو يخضع لمقاييس ومعايير وظروف التضخم، والاستقرار النقدي ولا يتم بشكل عشوائي، ولذلك طالبنا بالكابيتال كونترول عام 2019 وقلنا اننا على مشارف أزمة مالية وهناك احتمال لتهريب الاموال الى الخارج، وبالتالي علينا المحافظة على ما تبقى من اموال ومراقبة حركة الرساميل ولكن مع من نتكلم؟ نحن نتعامل مع مافيات وطرشان ".