أكدت عوائل شهداء الجيش والقوى الأمنية المسلحة في بيان، أن "قانون العفو العام لا يعنينا، لا من قريب ولا من بعيد إلا في ما خص الدفاع عن شهدائنا الأبرار ومعاقبة الإرهابيين. نحن لسنا مع معاقبة أحد بسبب أفكاره أو معتقداته ولكننا ضد إعفاء القتلة الإرهابيين من العقوبة العادلة تحت أي عنوان".

ورأت أن "مشروع قانون العفو العام يتضمّن ثغرات كبيرة يستطيع فيها الكثير من القتلة الإرهابيين الإفلات من العقوبة، وعلى سبيل المثال، الإستثناء من العفو لم يشمل من تسبّب بجرح أو إعاقة مدني أو عسكري، وإكتفى بإستثناء من قتل مدني أو عسكري، ولم يشمل ناقل السلاح والذخيرة الى الإرهابيين وإكتفى بناقل المتفجّرات ومصنعها، والإستثناء لا يشمل المخطط والمحرّض والمموّل وناقل السيارات والإنتحاريين ولم يشمل الإرهابيين قيد الملاحقة خلافا لإصول المحاكمة الجزائية، ولم يتطرّق الى الإرهابيين المحكومين غيابيا والفارين منهم".

وطالبت العوائل المجلس النيابي ب"أن يكون الإستثناء شاملا لكل الجرائم الإرهابية وواضحا وجليا وليس قابلا لمتغيّرات متعمدة تؤدي الى خروج غالبية الإرهابيين من السجون".

وشددت على أن "دم أبنائنا أغلى من التسويات والوساطات، ويجب على الإرهابيين أن يدفعوا الثمن. لا للعفو عن قتلة شهدائنا، بل نطلب الإعدام وثم الإعدام".