عاد البثُّ مجدداً إلى شاشة تلفزيون لبنان، مساء اليوم الجمعة، بعد إنقطاعِ سببه قرار صادر عن وزير الإعلام زياد المكاري إثر الإضراب الشامل الذي ينفذه الموظفون اعتراضاً على تردي أوضاعهم ورواتبهم منذ أشهر.

وخلال الساعات الماضية، كان البث متوقفاً تماماً لتظهر صورة رمزيّة بالألوان على الشاشة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في أوساط الرأي العام اللبناني الذي استنكر أي خطوة باتجاه وقف البث وإقفال التلفزيون الرّسمي الذي يُمثل أساساً للذاكرة الوطنيّة. 

وبعد إعادة البث، توجه المكاري، ب "الشكر الجزيل الى الموظفين في تلفزيون لبنان واعضاء النقابة والمديرين الذين اعادوا الروح لشاشة تلفزيون الوطن، واطلقوا عجلة العمل فيه من جديد"،  وقال: "وعهدنا متابعة كل الخطوات التي من شأنها ضمان حقوق موظفي تلفزيون لبنان والعمل على استعادة دوره، في كل ما من شأنه حماية محطة الوطن وتحصينها".

وفي حديث لـ"mtv"، أكد مكاري أن كل موظف في تلفزيون لبنان من دون أي إستثناء سيتقاضى مستحقاته. 

وكان قد صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الإعلام المهندس زياد المكاري، بيان يوضح للرأي العام حيثيات قرار تجميد بث تلفزيون لبنان، وذلك بغرض الحد من اللغط الحاصل، بعدما تمّ ترويج عدّة أخبار مغلوطة نُسبت إلى مكتبه، تدّعي اتّخاذه قراراً بإغلاق تلفزيون لبنان بشكل نهائي، وهو أمر عارٍ من الصحة.

وقد جاء في البيان، أنّه حرصاً على المال العام، اتّخذ الوزير المكاري قراراً بتجميد البثّ، في ظلّ إصرار نقيبة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق الحديثة العهد في العمل النقابي، على وقف بثّ البرامج، واستخدام الشاشة العامة وسيلة لبثّ البيانات الصادرة عنها حصراً، الأمر الذي يكبّد خزينة الدولة نفقات كبيرة غير منظورة، كالمازوت على سبيل المثال لا الحصر، إذ يحتاج التلفزيون إلى 20 ألف ليتر شهرياً في مبنى تلة الخياط فقط كما أفادنا مدير الإرسال.

وذكر البيان، أنّ قرار الاستمرار في الإضراب الذي اتّخذته الشدياق ينمّ عن عدم إلمام بكيفية سير الأمور الإدارية، خاصةً وأنّ وزير الإعلام كان قد وضع أعضاء مجلس النقابة في تفاصيل تحرّكاته، وأطلعهم على الإجراءات والقرارات التي استصدرها لمصلحتهم في فترة زمنية وجيزة، لا سيّما منها الاستحصال من مجلس الوزراء على سلفة مالية بقيمة 70 مليار ليرة لبنانية لتسديد الديون المتراكمة منذ سنوات، والتي من بينها التأمين الصحي لمستخدمي التلفزيون وعائلاتهم، كما بذل الوزير المكاري جهداً مضاعفاً منذ استلامه لإدارة تلفزيون لبنان، لتأمين المستحقات المالية المتأخّرة منذ شهر تشرين الثاني 2021، وقد حوّل وزير المالية مرسوم سلفة خزينة إلى مجلس الوزراء بقيمة 16 مليار و8444 مليون ليرة لبنانية، والملفت أنّ الشدياق اتخذت قرارها بوقف العمل بعد أن أُبلغت بقرار وزير المالية بإعطاء مستخدمي تلفزيون لبنان المساعدة الاجتماعية، وبموافقة ديوان المحاسبة  بتاريخ 3 آب 2023 على إعطاء المساهمة المطلوبة لصالح المستخدمين، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام عن أسباب قرار الإضراب وخلفياته.

والجدير ذكره أيضاً، أنّ وزير الإعلام استصدر من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أيار 2023 قراراً يساوي بين مستخدمي تلفزيون لبنان وسائر موظفي القطاع العام، وقد أثمر هذا القرار عن تأمين 4 رواتب لمستخدمي التلفزيون عن الأشهر أيار وحزيران وتموز من العام 2023 وبشكل متواصل.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ عدداً كبيراً من مستخدمي تلفزيون لبنان، وكافة مديري الشركة باستثناء المدير التقني ورئيس مراكز الإرسال قد وقعوا على عريضة طالبت الوزير ببذل كلّ الجهود لاستمرار العمل في شركة تلفزيون لبنان بخلاف قرار بعض أعضاء النقابة والنقيبة، وقد أكّد الوزير على دعمه لكل خطوة كي تعود شاشة تلفزيون لبنان إلى كلّ منزل وبيت، وشكر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على الجهد الذي بذله في سبيل إعلاء مصلحة هذا المرفق العام ومستخدميه.

وفي سياق متصل، صدر عن نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان ما يلي:

ذُهل اللبنانيون عامة وموظفو تلفزيون لبنان خاصة بقرار وزير الاعلام زياد المكاري هذا الصباح بوقف بث التلفزيون الرسمي رداً على اضراب نقابة الموظفين المحق، احتجاجاً على عدم حصولهم على مستحقاتهم منذ العام ٢.٢١ وحتى اليوم.

 

إن النقابة المؤتمنة على حقوق الموظفين ومصلحتهم ترفض رفضاً قاطعاً اي مسّ ببث تلفزيون لبنان وتحمّل المسؤولية كاملة لمن يتخذ هكذا قرار مجحف بحق الشاشة الوطنية،

وبعدما كانت تتجه النقابة وكبادرة حسن نية الى تعليق الاضراب على رغم تحصيل جزء يسير من مستحقاتهم إلا انها فوجئت بالتصعيد المستغرب من قبل الوزير المكاري الذي طالب بوقف البث كلياً وعدم صرف الاموال إلا بحالة وقف الاضراب اولاً،

"يا معالي الوزير نحن لسنا هواة اضراب والمشكلة معك ليست شخصية، انما تكمن المشكلة في عدم الحصول على حقوقنا منذ أكثر من عامين اما تصويرها على انها صراع بين المديرين فهذا امر مجافٍ للحقيقة،

إن النقابة التي تشدد على أن محركها الوحيد هو حماية حقوق الموظفين تؤكد على الاستمرار بقرار الاضراب وتثمن الوحدة واللحمة التي اظهرها الموظفون من أجل صون حقوقهم وحماية شاشتهم".