لن يوقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم التشكيلات القضائية رغم توقيع الرئيس حسان دياب عليه وهو أبلغ رئاسة الحكومة بذلك بحسب معلومات الـlbc.

وقد أوضحت معلومات لموقع Lebanon Debate أنَّ رئيس الجمهوريّة أرسل كتابًا من ثماني صفحات الى رئاسة مجلس الوزراء تُبيِّنُ مكامن الخلل ومكامن الحل وذلك إحترامًا منه لهيبة القضاء وسلطته.

أضافت المصادر: "أن كتابَ الرئيس عون الى رئاسة مجلس الوزراء مبنيٌّ على حججٍ قانونيَّةٍ ودستوريةٍ متماسكة وقويّة من الصَّعبِ عَدمُ قبولِها، كما يتضمَّنُ مقاربةً شاملةً للتشكيلاتِ، كما أشار الرئيس عون في الكتاب الى المعاييرِ الدستوريَّةِ التي وَضَعتها وزيرةُ العدل ماري كلود نجم".

وفي السياق، غرّد الوزير السابق ومستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي على حسابه عبر تويتر بالقول: "دعوة قوية الى أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية بشأن خطوتين اقدم عليهما بخفة لم نعهدها فيه: تغريدة بشأن مسار مرسوم عادي في سياق احتفالية توقيع في رئاسة الحكومة، وتولي رئاسة مجلس الخدمة المدنية بالوكالة من دون حلف اليمين امام رئيس الجمهورية. يكفينا غير المألوف في معرض الجد".

في الاطار عينه، أفيد ان رئيس الجمهورية وقّع مرسوم إنهاء خدمات مفوَّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، بحسب ما أفادت قناة الـ mtv.