إذا كان تشكيل الحكومة لا يزال يحتاج الى ترتيبات لكن رئيس الجمهورية جوزف عون لا ينزعج من طريقة التشكيل، إنما يعمل مع الرئيس المكلّف نواف سلام بهدف التوصل إلى حلّ لكيفية توزيع بعض المقاعد التي لا تزال تحول دون إصدار مراسيم التأليف، بدءاً من أهمية توصّلهما إلى تسمية في ما يخص المقعد الوزاري الشيعيّ الخامس. وكانا اتّفقا معاً على شخصية لكن اعتراض "الثنائي الشيعي" يحدو بعون وسلام للبحث حاليّاً عن اقتراح آخر تطبيقاً لهدف مشاركتهما في اختيار وزراء من كل الطوائف. ويتمهّلان قبل اتخاذ قرار حول الوزير الدرزي الثاني رغم أن الحزب التقدمي الاشتراكي اقترح إسماً لوزارة الزراعة. وسيبحث رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلّف في إيجاد سبيل معقول لكيفية مشاركة "القوات اللبنانية" في الحكومة العتيدة، لكنّ عون يلاقي سلام في الإبقاء على وزارات الخارجية والدفاع والداخلية في كنفهما كرئيسين، بحسب معطيات "النهار". ولا يزال عند رأيه في تحييد وزارة الخارجية عن التوزيع المتداول مع الأحزاب التي تشارك في تسمية وزراء رغم مطالبة "القوات" بها. ويتّبع الأسلوب الذي اتّخذ في سنوات سابقة حيث إن تسمية وزيري الخارجية والدفاع كانت تصدر عن رئيس الجمهورية.

ويطرح مقاربته انطلاقاً من أن القديم باقٍ على قدمه في التوزيع الطائفي للحقائب المتخذة شعار الحقائب السيادية. وهو يفضّل مصطلح الأحقية في تسمية الوزيرين لأن للحقيبتين خصوصيّتهما على مستوى رئاسة الجمهورية. ويرفض رئيس الجمهورية وضع مقاربته في خانة حيازة حصة وزارية. وهناك إشكالية إضافية يسعى عون للعمل على حلّ حيالها وهي خاصة بامتعاض عدد من النواب السنة. وسيحاول رئيس الجمهورية العمل على تنميق محدود في التشكيلة الحكومية بما يمكن أن يقلّل من غضب بعض الكتل النياببة، لكنّه ليس مع اتخاذ تنازلات جذريّة. وتالياً، إن محاولات الحلحلة هي ضمن هامش ضيّق جداً. وتالياً، لا يمكن ترجيح إضافة تغييرات واسعة على تشكيلة الرئيس المكلف التي اتفق على غالبية تعاريجها مع رئيس الجمهورية.

ويستعجل عون أهمية تشكيل الحكومة سريعاً وعدم عرقلة ولادتها بخاصّة أنه يتطلع نحو زيارة عدد من الدول، في طليعتها المملكة العربية السعودية على أن يرافقه وفدٌ وزاريّ فيها، وهو يستعجل الرئيس المكلف لولادة الحكومة ما يجعله على اتفاق وإيّاه في أهمية الحسم قريباً رغم أنّهما يتلاقيان أيضاً على أنّ الفترة المتاحة للتشكيل لا تزال سانحة أمامهما مقارنة مع ما احتاجته حكومات سابقة، لكنهما يتوجّسان من الدخول في دوامة تنازع الأحزاب السياسية بين الشروط المضادة ما يجعلهما أقرب للبحث عن البتّ في تشكيلة نهائية سريعاً. ويفضّل رئيس الجمهورية الإسراع في ولادة الحكومة وسط استحقاقات تشكّل أولوية.

سيحاول رئيس الجمهورية البحث عن حلّ يرضي الممتعضين ويضمن بداية آمنة للعهد الرئاسي في الأطر المعقولة. وحريّ القول إن جوزف عون ونواف سلام دخلا مرحلة تطوير إعادة التشكيل في بعض الحقائب المحدودة. ولا يزالان على حذر من اتخاذ قرار تشكيل حكومة أمر واقع. وإذا كان الرئيس المكلّف يتصرّف من خلال نهج جديد في تشكيل الحكومة لكن الانتقادات تطاوله لناحية بعض التساهل مع "الثنائي الشيعي" فهل يستطيع إثبات قدرته ورئيس الجمهورية على التوصل إلى تشكيلة تتلاءم مع تطلعات المجتمع الدولي وبما يراعي مبدأ وحدة المعايير؟