قال الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون: "لقد منحني الله الصبر والقوة لأواجه منظومة الفساد طوال السنوات الست الماضية، وسأكمل طبعاً، ولن أتوقف عن المواجهة".

وفي مقابلة عبر otv أضاف: "حاربت الفساد منفرداً ولم يدعمني أحد في هذه المعركة رغم انهم صفقوا جميعاً عندما حدثتهم عنه، ولكن فعلياً لم أتلق دعماً من أحد".

وتابع عون: "من أصعب الأمور التي اعترضتني في الحكم كانت مواجهة المنظومة التي تحمي حاكم المصرف المركزي، المسؤول الأول عما يحصل".

واوضح أن استقالة الرئيس سعد الحريري كانت نقطة مفصلية في عهده لأنها غيّرت طابع العمل؛ وأضاف: "لقد رفضت استقالته الأولى لأنها حصلت خارج لبنان، بينما يجب أن تكون على أرض الوطن".

ورأى أن هناك سياسة دولية جديدة تقوم على ضرب الاقتصاد لإخضاع الدول. وكان واضحاً أن حركة ١٧ تشرين كانت موجهة ضدي، فبعد استقالة الحكومة ظلت مستمرة وتوجهت مباشرة ضد رئيس الجمهورية.

وأشار الى أن ضرب الاقتصاد المنتج، وسياسة رفع الفوائد من أهم أسباب الانهيار الاقتصادي.

وحمّل عون الرئيس نبيه بري مسؤولية جزء كبير من العرقلة عبر تجميد القوانين في الجارور، وعبر وضع اليد على مختلف السلطات خلافاً للدستور.

أضاف عون: "في لبنان لا يوجد قضاء، وتحكمه التبعية وضعف الشخصية؛ ولم أوقّع التشكيلات لأن فيها الكثير من الشوائب التي لم تصحح".

وتابع: "لفتني انه بعد انفجار المرفأ صدرت تصاريح من نتنياهو والرئيس ترامب تتحدث عن ضربة ما، ولكن ما لبثا أن تراجعا".

وتمنى أن يكون الرئيس القادم صلباً، وأن يكمل طريق مكافحة الفساد، لأن منظومة الفساد المتجذرة إذا استمرت كما هي فلا أمل بأي نهوض للوطن.

واعتبر أن الإصلاح في بلد تجذّر فيه الفساد منذ ٣٢ عاماً مهمة صعبة جداً، ولا يمكن أن تتحقق إلا اذا ثار الشعب بحق ضد الفساد، فالمسؤول لا يمكن أن يواجه بمفرده.

وتابع: "في ٢٥ اذار ٢٠٢٠ اتخذ قرار في مجلس الوزراء بإجراء تدقيق جنائي في مصرف لبنان وكان بدء التنفيذ لا يحتاج لأكثر من شهر، ولكن العراقيل المصطنعة والمماطلة أخّرته طوال سنتين ونصف ولم تزل مستمرة".