علم "مستقبل ويب" ان مجلس شورى الدولة، يتعرض لضغوطات سياسية وبالتحديد من رئيس الجمهورية ميشال عون لاتخاذ قرار بوقف تنفيذ قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات المتعلق بإعادة توزيع الاعمال في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وكف يد القاضية غادة عون عن النظر في الجرائم المالية الهامة والقتل والمخدرات، وذلك بعدما تقدمت الاخيرة بإعتراض امام المجلس على القرار المذكور.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"مستقبل ويب" ان رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، كان يتجه يوم الثلاثاء الماضي خلال اجتماعه، الى اتخاذ قراره بشأن وقف قرار عويدات، بعدما وضع تقريره بهذا الخصوص، غير انه جوبه بالرفض من قبل عدد من الاعضاء من اصل سبعة يؤلفون المجلس.

وتوضح المصادر ان تدخل الرئيس عون مع رئيس المجلس مباشرة والمعين من قبله، دفع الاخير الى التمسك بتقريره الذي يتطلب موافقة اربعة اعضاء من اصل سبعة، وهو ما يسعى اليه عون بممارسة ضغوط على العضو الدرزي في المجلس من خلال الوزير السابق طلال ارسلان على اعتبار ان العضو الدرزي تجمعه صلة قرابة بالوزير السابق صالح الغريب.

ولاحقا، صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي :

نشرت مواقع الكترونية خبرا كاذبا عن ممارسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “ضغوطا على رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، لاصدار قرار بوقف تنفيذ قرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات  المتعلق باعادة توزيع الاعمال في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان “الخ… 

ان هذا الخبر الذي لا يرتكز على اي اساس، يندرج في اطار الاكاذيب التي تروج لاستهداف رئيس الجمهورية ، والاجراءات القضائية الفاعلة لمكافحة الجرائم المالية.

فضلا عن ان موقف رئيس الجمهورية ثابت بعدم التدخل في عمل السلطة القضائية.