المصدر: نداء الوطن
الكاتب: بطرس الخوري
الأحد 22 تشرين الثاني 2026 13:18:39
في لبنان، يكفي أن نرفع العلم لنقيم عيد استقلال. أمّا عيد الاستقلال، فيحتاج إلى دولة تملك أرضها وقرارها وسلاحها. وبين الاحتفال بالذكرى وتحقيق معناها، يقف تاريخ من الاغتيالات والوصايات والحروب، ولبنانيون يدفعون ثمن قرار لا يملكونه.
نحتفل باستقلال عام 1943، فيما السؤال الذي يفترض أن يكون محسومًا لا يزال مفتوحًا: من يقرّر عن لبنان؟ مؤسساته الدستورية، أم أصحاب السلاح، أم الدول التي تتصارع على أرضه؟
في 22 تشرين الثاني 1989، اغتيل الرئيس رينيه معوّض بعد سبعة عشر يومًا من انتخابه. في يوم الاستقلال نفسه، قُتل رئيس جاء انتخابه في سياق اتفاق الطائف ومحاولة إنهاء الحرب واستعادة المؤسسات. حملت الجريمة معنى يتجاوز استهداف شخصه: حتى رأس الدولة لم يكن محميًّا في البلد الذي يفترض أن يحكمه.
وفي 21 تشرين الثاني 2006، عشية الاستقلال، اغتيل وزير الصناعة بيار الجميّل. قبل يوم واحد من رفع الأعلام، كان الرصاص يسقط وزيرًا شابًّا في وضح النهار. تحوّلت المناسبة مجددًا من احتفال بالسيادة إلى مأتم يفضح غيابها.
ليس ضروريًّا اختزال الجريمتين في رواية واحدة لفهم ما يجمعهما: دولة عاجزة عن حماية مسؤوليها، وحياة سياسية يستطيع العنف أن يقطع مسارها. فالاستقلال لا يُقاس فقط بخروج جيش أجنبي، بل بقدرة اللبناني على ممارسة السياسة من دون أن يصبح مشروع ضحية.
واليوم، تأتي الحرب الإسرائيلية لتضع الاستقلال أمام امتحانه الأكثر قسوة. أرض محتلة، وبيوت مدمّرة، وعائلات تنتظر العودة، واعتداءات تجعل حياة الناس معلّقة على قرار عسكري إسرائيلي. لا سيادة مكتملة ما دام الاحتلال قائمًا، ولا يحق لإسرائيل أن تجعل أمنها ذريعة دائمة لاستباحة لبنان.
لكن مواجهة إسرائيل لا تمنح حزب الله حق مصادرة البلد. عدوان إسرائيل مسؤوليتها، وقرار الحزب العسكري خارج الدولة مسؤوليته. لا تلغي إحداهما الأخرى، ولا يجوز استخدام جرائم إسرائيل لإعفاء الحزب من المحاسبة على خياراته.
سلاح حزب الله غير الشرعي يمسّ جوهر الاستقلال، لأنه يمنح حزبًا، ما يجب أن يكون حقًّا حصريًّا للدولة: امتلاك القوة العسكرية وتقرير استخدامها. وحين يستطيع فريق أن يفتح جبهة، فيما تتحمّل بقية البلاد نتائجها، يصبح اللبنانيون شركاء في الخسائر ومُبعدين عن القرار.
لا تستقيم دولة يقرّر فيها مجلس الوزراء سياسة، وتحتفظ قيادة حزبية بحق تجاوزها. ولا يستقيم استقلال يبقى فيه قرار الحرب مرتبطًا بحسابات إقليمية وبعلاقة الحزب بإيران. وقد وضع رئيس الجمهورية، في كلمة الاستقلال هذا العام، الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الإيراني عبر السلاح ، والقرار خارج الدولة في صلب العقبات أمام اكتمال السيادة.
والدولة، بدورها، مطالبة بأكثر من إعلان الموقف. عليها أن تحوّل حصرية السلاح إلى ممارسة، وأن تتحمّل مسؤولية الدفاع والدبلوماسية وحماية المواطنين. لا يكفي أن تطلب ثقة اللبنانيين؛ عليها أن تثبت أن القانون يُنفّذ، وأن الجيش يتبع قرار السلطة الدستورية، وأن أمن الناس لا يخضع للتسويات بين النافذين.
من رينيه معوّض إلى بيار الجميّل، ومن الاغتيال السياسي إلى الحرب الإسرائيلية والسلاح غير الشرعي، تتكرّر المأساة كلما عجزت الدولة عن حماية الحياة العامة والإمساك بقرار البلاد. تختلف الوقائع والمسؤوليات، لكن اللبناني يبقى من يدفع: من أمنه وبيته وعمله ومستقبل أولاده.
الوفاء للشهداء يحتاج إلى عدالة ومؤسسات تحمي الأحياء. والتضامن مع الجنوب يحتاج إلى تحرير أرضه وتأمين عودة أهله وحمايتهم تحت سلطة الدولة. والاستقلال يحتاج إلى إنهاء الاحتلال، وحصر السلاح بيد الجيش والقوى الشرعية، وإخضاع الجميع للقانون.
حينها يصبح الثاني والعشرون من تشرين الثاني عيد الاستقلال.
حتى ذلك الحين، نقيم عيد استقلال آخر، ونؤجّل الاستقلال عامًا إضافيًّا.