انفجر باكرًا قانون الانتخابات النيابية في جلسة مجلس الوزراء أمس، وبدا واضحًا من خلال موقفي الوزيرين ياسين جابر ومحمد حيدر، أنهما يحملان "كلمة السر" من الرئيس بري بعدم تمرير بند اقتراع المغتربين.

ماذا جرى في الجلسة؟

في معلومات "نداء الوطن" أنه بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الوزارية المتعلّق بقانون الانتخاب والتعديلات المطلوبة عليه، اقترح رئيس الحكومة إعداد مشروع قانون يتعلّق باعتماد الـ QRCODE، ويرسل إلى مجلس النواب، بينما يطلع وزير الداخلية اللجنة الفرعية النيابية التي يرأسها الياس بو صعب على ما خلصت إليه الحكومة في موضوع النواب الستة للاغتراب. فاعترض وزير العدل عادل نصار على الأمر معتبرًا أن الأصح إحالة البندين بمشروع قانون واحد، وفق الأصول ليتم التصويت عليهما في مجلس النواب، فرفض سلام ذلك وأصر على وجهة نظره، وأيده بذلك وزيرا المال ياسين جابر والعمل محمد حيدر. وقد خرج وزير العدل من الجلسة إثر رفض سلام  منحه الكلام، وزراء "القوّات" تحفظوا على قرار مجلس الوزراء الذي اقتصر على تقديم مشروع قانون معجّل يستبدل البطاقة الممغنطة بـ "كيو آر كود"، وهو قرار لا تترتّب عليه أي مفاعيل عمليّة.

وتشير مصادر مطّلعة، إلى أن رئيس الحكومة يتجنّب حصول إشكال مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يريد حسم مسألة الاغتراب في وقت مبكّر، قبل الغوص في كل جوانب قانون الانتخاب وتأمين نوع من الإجماع عليه، لناحية التعديلات المطلوبة. علمًا أن ثنائي "أمل" و"حزب الله" يسعى إلى إلغاء اقتراع المغتربين، وعدم منحهم إمكانية الاقتراع لـ 128 نائبًا على غرار ما حصل في العام 2022.

وكان لافتًا ما أوردته قناة NBN الناطقة باسم الرئيس بري، من أن "مجلس الوزراء يقر بعدم القدرة على تصويت الاغتراب" وعدم القدرة على إصدار البطاقة الممغنطة".

سلام واقتراع المغتربين

رئيس الحكومة نواف سلام كان مهد لموقفه في مجلس الوزراء، بكلام أدلى به أمام نقابة الصحافة، فدعا اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل للاقتراع، قائلاً: "ليتسجلوا في جميع الأحوال، وسنعرف قريبًا إذا كانت المقاعد المخصصة لهم ستبقى ستة مقاعد مستقلة أو سيصوتون ضمن دوائرهم الانتخابية في لبنان".

قمة الدوحة وموقف الرئيس عون

في ملف قمة الدوحة، أبلغت مصادر سياسية "نداء الوطن" أن لبنان من خلال اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية جوزاف عون على هامش القمة، وضع أمامه هدفًا أساسيًا وهو المضي في إنجاز مشروعه السيادي المتصل بقرار حصر السلاح. وقالت إنه "ربما نكون أمام دينامية عربية إذا ذهبت حتى نهايتها فإنها تشكل موقفًا داعمًا للبنان لأن الأزمة اللبنانية المتعلقة بسلاح "حزب الله" مردها إلى عاملَين أساسيين: عامل "الحزب" المرتبط بإيران، والعامل الإسرائيلي الذي يريد أن ينهي مسألة "حزب الله".

وتابعت: "تتذرع إسرائيل بـ "حزب الله" وتستهدف "حماس" على أرض قطر التي هي دولة محايدة وسيادية. وفي المقابل، تتذرع الممانعة بمواجهة إسرائيل والقضية الفلسطينية".

وسألت المصادر: "كيف يمكن أن ينعكس على لبنان؟" وأجابت: "ينعكس على لبنان بمزيد من الدفع لإنهاء الوضعية المسلحة المتمثلة بـ "حزب الله" وتوفير كل مستلزمات الدعم للدولة اللبنانية والجيش اللبناني كي يستكمل عمله. ويبقى المسار اللبناني منفصلًا عن المسار الإقليمي. فالمسار اللبناني انطلق مع انتخاب الرئيس عون وتكليف الرئيس نواف سلام واتخاذ مجلس الوزراء قراراته في 5 و7 آب وفي 5 أيلول، وهو سائر في الاتجاه الخاص به. وبالتالي، لا عودة لهذا المسار إلى الوراء".