ساهم انفجار مرفأ بيروت في إعادة إحياء الثورة وازدياد أعداد المعتصمين الناقمين على السلطة الحالية والمطالبين برحيلها، ومهما فعل الشعب أو ارتفع عدده في الشارع يبقى قليلاً أمام المجزرة التي ارتكبت بحقه. وشهدت نهاية الأسبوع الفائت تحرّكات لافتة لا سيما دخول بعض الثوار الى الوزارات وتحديداً وزارة الخارجية وإعلانها مقرّاً للثورة، إلا أن الأمر انتهى بإخراجهم.  

وعن هدف هذا الاقتحام أوضح العميد الركن المتقاعد جورح نادر لـ "المركزية" أن "أردنا إيصال رسالة لدول العالم الحرّ أن لبنان محتلّ  من قبل طبقة سياسية فاسدة دمّرته وأفقرت شعبه، وكون وزارة الخارجية بوابة للخارج قررنا الاعتصام فيها وهي أساساً كانت مدمّرة نتيجة الانفجار وصدر تقرير فني بخصوصها يمنع التواجد فيها لأنها مهددة بالسقوط". 

وعلّق على إخراجه وزملائه من الوزارة بالقول "من الطبيعي أن تدافع السلطة عن نفسها وتقوم بهجوم مضاد. ولا مشكلة لدينا فالحرب قائمة ومن يصرخ  أوّلاً يخسر ولن نكون نحن. وعلى الأرجح سأعقد مؤتمراً صحافياً الإثنين المقبل يوضح تفاصيل كلّ ما حصل منذ السبت الفائت من ضمنها المذكرات الصادرة بحقي وبحق غيري من الضباط المتقاعدين". 

ولفت إلى أن "عقبات عدّة تواجه التنظيم والتنسيق بين مجموعات الثورة وأبرزها عقبة الـ "أنا" ونجحنا في إحراز تقدم كبير في السياق، ومن المستحيل توحيد كلّ المكوّنات، المطلوب حدّ أدنى من التنسيق بينها كي يكون العمل مشتركاً ويعطي نتيجة أكثر فعالية". 

وحول الانتقادات التي اعتبرت أن اقتحام الوزارات هدفه التخلّص من المستندات التي تثبت فساد المسؤولين والوزراء المتعاقبين، رأى نادر أن "هكذا أدلة لا تترك في وزارة مهدّمة وطلبت من أحد الموجودين منع دخول أي شخص. وعن أي مستندات يتم الكلام؟ فإذا سرق أحد المسؤولين وشارك في الفساد سيترك مستندات تثبت ذلك على طاولة في مكان متضرر من الإنفجار. أو أنه يخفيها؟ الهدف من هذا الكلام ذر الرماد في العيون". 

وفي ما خصّ التحليلات القائلة بأن استقالة الحكومة جاءت نتيجة الضغط الخارجي لا الشعبي، أشار إلى أن "كلام الرئيس الفرنسي باحتقار مع المسؤولين ساعد الثورة كثيراً، لكن هذه إقالة لا استقالة لأن لو كانت هناك نية وشرف ومسؤولية سياسية ووطنية لما استقالوا بعد خمسة أيام من الإنفجار فقط لأنهم عرفوا أنهم انتهوا. هذه الاستقالة لن تقدم أو تؤخر وكنا نعلم أنها ستحصل قريباً وأن عمر الحكومة قصير، ويجب أن تكون للحكومة الجديدة مهمة أساسية متمثّلة بقانون انتخابي جديد وانتخابات نيابية حرّة تسمح بإعادة تكوين السلطة لأنها لم تعد صالحة فمجلس النواب فاقد الثقة، والحكومات ستشّكلها السلطة ورئاسة الجمهورية الواضعة يدها على القضاء". 

وختم "ندرس الخطوات المقبلة بالتنسيق مع المجموعات الأخرى، وطابعها مرتبط بردة فعل السلطة والاتجاه الذي ستسلكه خلال تدخلها في تشكيل الحكومة ونضغط لتعيين رئيس حكومة مستقّل فعلاً لا دمية على غرار حسّان دياب".