كل الانظار تتجه الى جلسة مجلس الوزراء يوم الثلثاء المقبل، فهل تكون الحكومة حاسمة باتخاذ قرار يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة، واين يقف وزراء الثنائي أمل وحزب الله من هذا القرار الذي تأخر اكثر من ستة اشهر، دون ان تتمكن الحكومة من الوصول الى قرار حاسم بهذا الشأن، بسبب التباينات القائمة أحوله. فهل سينسحب وزراء الثنائي من الجلسة؟

مصادر مطلعة اشارت عبر الانباء الالكترونية ان رئيس الحكومة نواف سلام تبلغ موقفاً حاسماً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بهذا الموضوع وطالبه باتخاذ موقف جدي بحصرية السلاح قبل العاشر من أب كحد أقصى، والا لن يكون هناك مساعدات ولا اعمار ولا دعم للبنان كما كان منوقعاً. لان المجتمع الدولي يرى تمسك حزب الله بسلاحه يعني الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وتقليص سيادتها على أرضها. وان الدول الداعمة للبنان من عربية وغير عربية سئمت من الخطابات الممجوجة التي يحاول حزب الله استغلالها لاعادة بناء ترسانته العسكرية. 

المصادر اعتبرت ان بقاء السلاح بيد حزب الله يقضي على كل مقومات بناء الدولة، وما جاء في خطاب القسم وفي البيان الوزاري التي نالت الحكومة الثقة على أساسه. واصفة خطاب رئيس الجمهورية جوزاف عون بمناسبة ذكرى شهداء الجيش بأنه وضع الإصبع على الجرح ما قد يساعد الحكومة على اتخاذ قرارها بهذا الشأن اما في حال لم تتمكن من تأمين الإجماع على قرارها فلا شيىء يمنعها من طرح الموضوع على التصويت. المصادر تحدثت عن تحذير اميركي شديد للبنان وطالبته بتحديد برنامج زمني حول الية تطبيق حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لاغير.