نظرا للازمة المالية والاقتصادية الحادة التي يعاني منها لبنان، والبحث في السبل الآيلة لاعادة الاموال الى المودعين، يتقدم البند المتعلق بالقطاع المصرفي في البيان الوزاري على ما سواه من بنود.

هذا وقد أنجزت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري مشروع البيان، وستعقد جلسة لمجلس الوزراء غداً في بعبدا لإقراره .

وصحيح ان معظم بيانات الحكومات، تبقى حبرا على ورق، الا ان هذا البيان، لا سيما في شقه الاقتصادي، سيشكل ورقة الانطلاق من اجل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، حيث للقطاع المصرفي دور اساسي، وبالتالي كل كلمة في هذا البيان يجب ان تكون في مكانها ولها معناها غير القابل للتأويل.

السندات والديون

وفي هذا الاطار، أشار مصدر مالي الى ضرورة الاتفاق مع حاملي السندات لا سيما سندات اليوروبوندز التي أعلنت حكومة الرئيس حسان دياب في آذار 2020 التخلف عن سدادها، من اجل البدء بمعالجة الخسائر من جهة بالاتفاق مع البنك المركزي والمصارف، ومن جهة اخرى نتيجة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

واذ شدد على ان الموضوع يقع على عاتق المصارف والمركزي، قال المصدر: اي معالجة لا يجوز ان تتم بالكيدية السياسية، مشددا على انه لا يمكن ان تفرض على المصارف ما لا قدرة لها على الالتزام به، مذكرا ان حكومة دياب حاولت ان تغرد منفردة على هذا المستوى، لكنها لم تنجح في اي شيء.

واوضح ان المصارف تريد اموالها من الدولة، بعد ما اعطتها الكثير من الديون، لافتا الى انه لا يمكن شطب هذه الديون، كونها مرتبطة باموال المودعين.

توزيع الخسائر بطريقة عادلة

وفي سياق مرتبط، تحدث كبير الاقتصاديين في مجموعة "بنك بيبلوس" الدكتور نسيب غبريل، عن ضغوط مورست على لجنة صياغة البيان الوزاري لتبني خطة الحكومة السابقة كما هي، وبالتحديد الشق الذي له علاقة بالقطاع المصرفي والمالي، مذكرا ان هدف تلك الخطة تحميل الخسائر بشكل كامل للقطاع المصرفي، وشطب الديون بعملية حسابية بعيدة عن الواقع والغاء القطاع المصرفي التقليدي في مقابل استبداله بقطاع هجين من خلال اصدار خمس رخص لمصارف جديدة حيث لا نعرف من هي الجهة التي ستستثمر فيها.

الى ذلك، شدد غبريل على ضرورة ان توزع الخسائر بطريقة عادلة، لان المسؤول عن الازمة، هو سوء الادارة من قبل القطاع العام الذي يجب ان يتحمل الكلفة الاعلى، في حين ان المصارف لا ترفض ان تتحمل مسؤولياتها وجزءا من الاكلاف.

حملة في غير مكانها

واكد ان البديل عن كل هذه النظرية هو تفعيل القطاعات التي يحتكرها القطاع العام ويديرها والتي اوصلت الى الازمة من الكهرباء الى الماء، والنقل، والنفايات، والاتصالات، واستثمار الملايين من الامتار المربعة العقارية التي تملكها الدولة.

واذ اكد ان الدولة ليست مفلسة بل لديها الكثير من الموجودات والاصول، ذكّر غبريل ان هدف الحملة عن افلاس الدولة ومصرف لبنان، من اجل تحميل المصارف كلفة الازمة بشكل كامل. واضاف: لا يمكن ان نعيد عقارب الساعة الى الوراء وتحديدا الى ما قبل آذار العام 2020 حين اعلنت الحكومة السابقة وقف تسديد سندات اليوروبوندز، داعيا الى عدم تكرارالاخطاء التي ارتكبت منذ العام 2019 لغاية اليوم.

قطاع فاعل ومنتج

وردا على سؤال، كرر غبريل استعداد المصارف للتعاون الى ابعد الحدود مع الحكومة من اجل النهوض، اذ لا يمكن لاي اقتصاد ان ينهض – مهما كانت الاصلاحات- دون قطاع مصرفي فاعل ومنتج وممول للاقتصاد، فلا يجوز ان ننسى ان القطاع المصرفي ليس فقط ديّن الدولة، بل ايضا دين 60 مليار دولار الى القطاع الخاص للاستثمارات، وهذا الدور لا بدّ من ان يستعيده القطاع.

وختم غبريل مذكرا ان جمعية المصارف في ايار العام 2020 اصدرت اقتراحا لتعديل جزء من خطة حكومة دياب،  وبالتالي اذا كان هناك عودة الى الخطة السابقة، يجب ايضا العودة الى اقتراح المصارف البديل.