رد الامين العام لاتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان حسين توفيق غندور، في بيان على ما جاء في قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي وتعميم هيئة ادارة السير والاليات والمركبات الرقم 5/2021 تاريخ 22/3/2921 الذي اعتمد ارقام لوحات المركبات مفرد ومزدوج لدى خضوع المركبات للمعيانة الميكانيكية لدى شركة "فال"، وقال:" إن الشركة تحتل عقارات عائدة ملكيتها للدولة اللبنانية ضمن عقد انتهت صلاحيته منذ أعوام بحسب الاثباتات الخطية الموجودة لدينا وبحوزتنا، والتي تقدمنا بها الى المدعي العام المالي بواسطة اخبار الى النيابة العامة المالية منذ ما يقارب السنة على أبعد تقدير".
وقال: "من المؤسف حقيقة ما شاهدناه اليوم من اذلال في كرامة المواطنين والسائقين على حد سواء، وقد شارك في هذه الطقوس مجموعة من النواب، بعد قيام وزير الداخلية بتزكية هذه الاجراءات، ظنا منه انه يقدم خدمة على حساب الخزينة العامة وبمواكبة سياسية واضحة من بعض أعضاء مجلس النواب وبطريقة خالفت الانظمة والقوانين، إذ ارتكبت جريمة مالية مما تستوجب رفع حصانات بسبب قانون صدر أخيرا عن المجلس النيابي اعفى فيه من دفع رسوم سير عن عام 2021، مرتكبا مخالفة دستورية قانونية واصبحت نافذة وكنا قد حذرنا منها سابقا".
أضاف: "هذا يطرح سؤالا، كيف سمح مجلس النواب بإعفاءات رسوم سير تعمل على تعزيز واردات الخزينة العامة وتستوفى بموجب قانون، على قاعدة انه لا ضريبة دون قانون، وابقى على مخالفة شركة فال للمعاينة الميكانيكية المخالفة للقانون بكل اشكاله ونصوصه والتي تحتل عقارات ملكيتها للدولة اللبنانية؟"، لافتا الى ان "المستهجن المستغرب سكوت النيابة العامة المالية رغم وجود اخبار لديها حول هذه المخالفات، وامام الواقع الجرمي المرتكب والذي يتحمل مسؤوليته هذه المجموعة التي اقدمت على ارتكاب فعلتها، ظنا منها انه لا يوجد اتحاد نقابات نقل تواججها وتكشفها على حقيقتها في محاولة تشريع عمل شركة المعاينة الميكانية وتضليل الناس والمواطنين على طريقة نقدم رشوة اعفاءات رسوم سير، ويقابلها سكوت عن مخالفة شركة المعاينة الميكانيكية. وهكذا جرت الامور في مشهد لا يقبله عقل ومنطق".
وقال:"من هنا، ندعو المواطنين الى عدم التوجه الى المعاينة الميكانيكية لانعدام شرعيتها وقانونيتها، وعدم اعطاء ما جرى ويجري في حق المواطن السائق صفة الاذلال في جريمة شاركت فيها جهات عدة، ونحذر من متابعة هذه المخالفات قبل قيامنا بإجراءات ردعية سمحت الانظمة والقوانين من القيام بها".