تحمل دراسة جديدة عنوان «نظرة حول السياسات الثقافية في لبنان»، صدرت بالتعاون بين «المورد الثقافي» و«المعهد الألماني للدراسات الشرقية» في بيروت، في 150 صفحة، حررتها كل من الباحثَتين والناشطَتين الثقافيَتين حنان الحاج علي وناديا فون مالتسان، وتضم ثلاثة بحوث ومقدمة تعريفية، استغرق العمل عليها أربع سنوات، كي تبصر النور.

 

البحوث الثلاثة هي، «دراسة حول التشريعات الناظمة لقطاع الثقافة في لبنان» من إعداد نايلة جعجع، وأخرى حول «التمويل العام للثقافة في لبنان: فهم النظام المؤسستي وآلياته» من إعداد سيليا حساني، وثالثة حول «التراث وصناعة السياسات في لبنان» من إعداد كتارزينا بوزون. وتأتي المقدمة لتعطي فكرة عن تطور مفهوم السياسات الثقافية، ورصد المبادرات المختلفة في هذا المجال عبر السنوات. كذلك تتطرق إلى الوضع الثقافي العام في البلاد وضرورة صوغ سياسات ثقافية لجعل الإبداع مجالاً منتجاً مادياً ومعنوياً.

 

وتعتبر الدراسة أن لبنان من حيث الثقافة، «يتبوأ مكانة استراتيجية رفيعة في المنطقة بأسرها. وبيروت، هي المختبر الفعلي الذي ينتج الحياة الفنية والثقافية في الشرق الأوسط، والجسرَ الذي يعتبرُه عددٌ كبير من الفنانين والمُثقفين المكانَ الذي يتبناهم، وهي مركز تلاقٍ تتقاطعُ فيه الإنتاجات الفنية والتعددية الثقافية وحرية التعبير والدينامية والفن الطليعي، وعزَى الفضلُ في ذلك إلى عوامل عدة، من جُملتها موقعُ بيروت الجغرافي وإرثها التاريخي والتركيبة السياسية الخاصة في البلد».

 

محررة الدراسة، الباحثة في المعهد الألماني للدراسات الشرقية في بيروت، ناديا فون مالتسان تقول لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة الرئيسية التي واجهتنا هي الحصول على المعلومات والبيانات، فيما يتعلق بالتمويل. ففي وزرة الثقافة مثلاً كان من الصعب الحصول على أرقام، إما لأن لا صلاحيات لإعطائها أو لأن الأشخاص ليس لديهم المعلومات بالفعل». وتشرح بأن «القطاع الثقافي في لبنان نشيط للغاية، لكنه مرهون بالمبادرات الخاصة، وهو ما يجعل كل المشاريع مهددة بالتوقف، ومن الصعب تأمين استمراريتها». وتشير الدراسة في مواضع مختلفة إلى أن أحداً لم يرد الإفصاح عن حجم التمويلات التي يدفعها، وكأنها من الأسرار، تتساوى في ذلك الجهات الرسمية كما الخاصة. بعض الأرقام المنشورة، توضح أن ميزانية وزارة الثقافة، بالكاد تكفي احتياجات موظفي هذا القطاع وتقديم بعض الخدمات، وتمويل جزئي لعدد قليل من المشاريع. وهو ما لا يتناسب إطلاقاً مع حجم الأنشطة التي يعرفها لبنان. تقول فون مالتسان: «كان واضحاً لنا، أن الميزانية قليلة وأنها لن تتحسن، ومع انهيار سعر صرف الليرة صار الوضع أسوأ، لكنه في كل الأحوال لم يكن جيداً». تضيف: «مع ذلك، بمقدور الوزارة فعل الكثير. فدورها يتعدى التمويل، بمقدورها وضع بعض المباني أو المنشآت التي تملكها الدولة، في تصرف الفنانين. وهذا لا يكلف شيئاً. ومن المشكلات التي برزت خلال الدراسة، أن الجهات الرسمية تنظر للثقافة على أنها ذات دور ترفيهي لا تنموي، وهذا أيضاً يحتاج إلى عمل جدي لتغييره. كما بمقدور الوزارة أن تعمل على تكثيف التبادل الثقافي، وهذا يلزمه قرار وعمل، ويمكن أن يأتي بثمر كثير».

 

«خيبة أمل تنتاب الفنانينَ جراءَ الصعوبات التي واجهونها. فبدلاً من طلب الحصول على الدعم المالي، يتوجه العاملون الثقافيون إلى الوزارة التماساً لدعمها المعنوي» تقول الدراسة. «إذ كسبُ دعمُ وزارة الثقافة الرسمي، أي مُبادرة أو مشروعٍ أو فعالية ثقافية، بعضاً من الرعاية. وفي حالاتٍ أخرى، تُيَسرُ الوزارة بعضَ الإجراءات الإدارية، مثل تلك المتعلقة بطلبات الحصول على تأشيرات دخولٍ لفنانين أو غيرها من الإجراءات والأذونات ذات الطابع القانوني». وهو وصف دقيق، لما آلت إليه حال وزارة، لم يتعد دورها في الكثير من الأحيان، الشكليات الرسمية أو التسهيلات الصغيرة. بالنتيجة يرفض بعضُ المثقفين طلب الدعم الرسمي لمشاريعهم، لأنهم يعرفون سلفاً أن الأولوية في المساعدات هي للفعاليات ذات الطابع الراقي والتي يغلب عليها عنصر الترفيه.

 

تشي الأبحاث، بأن الحياة الثقافية في لبنان، تخضع لفوضوية عارمة، فوزارة الثقافة لم توجد قبل عام 1993، ووضعها التنظيمي، لا يزال يحتاج الكثير من العمل، وهو يتطور ببطء. لذلك فإن التمويلات الأجنبية وما تدفعه المؤسسات الخاصة، مع المبادرة الفردية، هي عصب الحيوية والديناميكية الثقافية. ففي مجال الأرشفة، على سبيل المثال، ثمة العديد من الجمعيات والمؤسسات التي تلعب أدواراً توثيقية مهمة.

 

ففي سجلات وزارة الداخلية والبلديات، ما يزيد على مائة جمعية ومؤسسة، يعود عمل بعضها إلى ستينيات القرن الماضي كـ«جمعية حماية المواقع والمباني القديمة»، التي أوقفت نشاطها في سنوات الحرب الأهلية لتستعيده بعدها. وقد أُنشئت هذه الجمعيات كردة فعل على ما تشهده بيروت من تغيرات، ومن بينها «مرصد التراث والحملة الأهلية» و«جمعية انقذ تراث بيروت»، التي تسعى إلى حماية تراث العاصمة العمراني، وكذلك «الحملة الأهلية لحماية دالية الروشة» التي تعمل للحفاظ على الشواطئ البحرية.

 

الدراسة لا تحاول توثيق كم المبالغ الأجنبية المدفوعة على القطاع الثقافي في لبنان، وهي مهمة ومؤثرة. ويبقى التركيز على التمويل الداخلي، حيث ترى الباحثة الألمانية فون مالتسان أنه يجب أن يفعل، وأن واحدة من المشكلات، ليس فقط تقاعس وزارة الثقافة، وإنما عدم إيمان المثقفين أنفسهم بالدور الذي على القطاع العام أن يلعبه كشريك أساسي لهم، لا سيما البلديات، التي يفترض أن يكون لها حضورها.

 

الدراسة نُشرت إلكترونياً وباللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية. وهي من الدارسات القليلة التي تبحث في السياسات الثقافية. وتعلق فون مالتسان بأنها «خطوة أولى، لفهم المشكلات الحقيقية، ومحاولة إدراك العوائق من الجهتين: الجهة الرسمية والمثقفون». وما هو مبشر ربما، أن الدراسات حول السياسات الثقافية ستتوالى. فثمة اهتمام مستجد بالموضوع. قريباً تنهي سيليا حساني أطروحتها للدكتوراه في المجال، وهي إحدى الباحثات المشاركات في الدراسة، وتقوم مؤسسة سمير قصير بأبحاث من جانبها، وكذلك معهد باسل فليحان.

 

تقول مقدمة الدراسة «أن الاهتمام بموضوع السياسات الثقافية تنامى مع انطلاق شرارة ثورة 17 تشرين الأول على غرار تنامي اهتمام المجتمع اللبناني بمراجعة مجمل الممارسات السياسية للنظام الحالي، وذلك من أجل رصد ما هو قائم وفهمه ونقده ودحضه ونقضه ومحاولة اقتراح البدائل على المستويات كافة». وجاءت كارثة انفجار 4 آب 2020 لتجعل الإنقاذ يتقدم على كل شيء، بما في ذلك التنمية التي يفترض أن تكون الأساس. وتختصر الدراسة هدفها بالكلمات التالية «إن عملية إجراء البحوث وتجميع المعلومات وتحليل الأرقام ومقارنة الميزانيات في غياب الأرشفة والشفافية وتشتت قواعد البيانات - إن وجدت - وتضاربها وصعوبة الحصول عليها، تبقى عملية ضرورية يلتفت إليها وتحاول التصدي لها مجموعات من الناشطين والباحثين والتجمعات والمنظمات والمؤسسات الثقافية المحلية والدولية».

 

أما الأمل الفعلي في النهوض، فهو في تقوية حضور المهن الإبداعية على أنواعها، التي أصبحت إذا ما أحسن رسم سياسات ثقافية لتطويرها، قادرة ليس فقط على ترفيه المواطنين كما تظن وزارة الثقافة اللبنانية، بل تحقيق مداخيل وطنية. فالاستثمار في الإبداع بات أحد أهم منافذ النهضة في العصر الرقمي.